يترقب السوق المصرى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، المقرر عقده الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة من الاهتمام من جانب المستثمرين والأسر المصرية، لما للقرار من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض وعوائد شهادات الادخار.
السيناريوهات المتوقعة
تشير تقديرات غالبية المحللين إلى أن البنك المركزى قد يتجه لخفض أسعار الفائدة بواقع 1%، استكمالًا لسياسة التيسير النقدى التى بدأها مؤخرًا بهدف تحفيز الاستثمارات وتشجيع النشاط الاقتصادى.
فيما يرى فريق آخر من الخبراء أن الأوضاع العالمية وتقلبات الأسواق قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا لمتابعة التطورات.
قرارات سابقة للبنك المركزى
وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% فى اجتماعه الأخير، بعد سلسلة من القرارات التاريخية، من بينها اجتماع استثنائى فى 6 مارس 2024 الذى شهد رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض إلى 28.25%، وذلك بهدف كبح جماح التضخم آنذاك.
تأثير القرار على المواطنين والاستثمار
القرار المرتقب له انعكاسات مباشرة على المواطنين، خاصة أصحاب شهادات الادخار التى تمنح عوائد ثابتة أو متغيرة تبعًا لسعر الفائدة.
كما يمثل عاملًا رئيسيًا فى تحديد تكلفة التمويل أمام الشركات والمستثمرين، سواء فى القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، ما يعكس أهميته للاقتصاد ككل.
الفائدة والتضخم.. معادلة صعبة
يعتمد البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يلجأ إلى زيادتها عند ارتفاع معدلات الأسعار، وخفضها عند تراجع التضخم لدعم النمو الاقتصادى؛ ومن ثمّ، فإن القرار القادم سيكون محكومًا بمعدلات التضخم الحالية وتوقعات الفترة المقبلة.
