خبير اقتصادي: رسوم ترامب التجارية تفتح باب الفرص أمام التصنيع المحلي المصري

الرسوم الجمركية

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، إن تصاعد السياسات الحمائية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الصين والبرازيل والاتحاد الأوروبي، قد يُشكل تحديًا عالميًا لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام فرص جديدة لمصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح مصطفى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"،  أن التوترات التجارية بدأت منذ الولاية الأولى لترامب، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10% ثم 25% على واردات من الصين، ثم تطور الأمر ليشمل دولًا أخرى كالبرازيل (50%) والاتحاد الأوروبي (30%)، ما دفع بعض الدول للرد بالمثل. 

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار التنافس بين الكتل الاقتصادية الكبرى، خصوصًا بعد توسع مجموعة "بريكس"، مما دفع الإدارة الأمريكية لتصعيد مواقفها.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وحول أثر ذلك على مصر، أكد أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وواشنطن يبلغ نحو 8 مليارات دولار، بفجوة تجارية لصالح أمريكا، مما يعني أن أي زيادة في الرسوم الأمريكية قد تؤثر على واردات مصر من منتجات كاملة الصنع أو مدخلات إنتاج.

ومع ذلك، شدد الدكتور مصطفى على أن مصر تمتلك فرصة لتعويض هذا التأثير من خلال توسيع قاعدة التصنيع المحلي، خاصة في القطاعات التي كانت تعتمد على واردات من الولايات المتحدة. 

وأشار إلى وجود تحرك فعلي في هذا الاتجاه، مستشهدًا بمشروع كبير لصناعة الأجهزة الكهربائية أُطلق مؤخرًا، بدعم من الحكومة المصرية، لتوفير بدائل محلية وتوسيع الإنتاج.

وأضاف أن مصر تمتلك ميزات تنافسية حقيقية، مثل انخفاض تكلفة الإنتاج، وسوق محلي ضخم يتجاوز 100 مليون نسمة، واتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ لأسواق أوروبا وأفريقيا. 

كما نوّه إلى أهمية تدريب العمالة ورفع كفاءتها، وهو ما بدأت بعض الشركات الأجنبية في تنفيذه بالفعل عند دخولها السوق المصري.

واختتم مصطفى بأن التحولات الحالية في السياسات الجمركية العالمية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة التصنيع، وأن مصر في موقع مثالي للاستفادة من هذه التغيّرات إذا واصلت دعم الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.