"واشنطن بوست": تصاعد النزاع الحدودي بين ألمانيا وبولندا يُعيق حرية التنقل في أوروبا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن النزاع الحدودي المتصاعد في الوقت الراهن بين ألمانيا وبولندا يُعيق حرية التنقل في أوروبا بشكل متزايد، خاصة بعدما أعلنت الأخيرة عن إجراءات انتقامية ردًا على قرار برلين بتشديد الرقابة على حدودها.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن بولندا وألمانيا بدأتا نزاعًا متصاعدًا حول سياسة الحدود، في أحدث مؤشر على تراجع مبدأ حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أوروبا أمام الضغوط السياسية الداخلية؛ حيث تعتزم بولندا فرض ضوابط انتقامية بداية من بعد غد الإثنين على المعابر مع جارتها الغربية.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد أعلن عن هذا التغيير هذا الأسبوع، واصفًا إياه بأنه رد على قرار ألمانيا الأحادي في وقت سابق من هذا العام بتشديد إجراءاتها الحدودية ورفض طالبي اللجوء.. وقال توسك: "مازلنا ندافع عن حرية التنقل في أوروبا، لكن بشرط توفر الإرادة المشتركة لجميع الجيران والعمل المتناسق والموحد للحد من التدفق غير المنضبط للمهاجرين عبر حدودنا".

وأشارت "واشنطن بوست"، في تقريرها، إلى أن أوروبا بدأت في عام 1995 بإلغاء الضوابط الحدودية، بدايةً بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا والبرتغال، ثم تدريجيًا مع تزايد عدد الدول في منطقة شنجن للسفر بدون تأشيرة، والتي تغطي الآن جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.

ولكن يمكن للدول إعادة فرض الضوابط الحدودية في ظروف معينة، وقد فعل العديد منها ذلك استجابةً لجائحة فيروس كورونا والمخاوف بشأن تدفق المهاجرين بدءًا من عام 2015.

وذكرت الصحيفة أن تشديد بولندا الجديد للحدود، والذي سينطبق أيضًا على حدودها مع ليتوانيا، يأتي في ظل خلاف متفاقم حول سياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه القادة الوطنيون ردود فعل سياسية عنيفة، بسبب تزايد أعداد المهاجرين والتوترات بشأن الاندماج والاستيعاب.

ويأتي هذا الإجراء المُتبادل الذي اتخذته وارسو في أعقاب احتجاجاتٍ شهدتها الأسابيع الأخيرة عند المعابر البولندية الألمانية، بعضها مدعوم من جماعات اليمين المتطرف البولندية وانتقاداتٍ متزايدة من الأحزاب القومية التي تتهم حكومة توسك بقبول مهاجرين أُعيدوا من ألمانيا.

ومن جهتها، كثفت الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة يمين الوسط، برئاسة المستشار فريدريش ميرز ووزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، عمليات التفتيش على الحدود بعد أيام من توليها السلطة في مايو الماضي، مما سمح لشرطة الحدود برفض طالبي اللجوء، وهو انتهاكٌ لقواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي.. وتُستثنى من ذلك "الفئات الضعيفة"، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، وكان يُسمح للسلطات الألمانية سابقًا برفض المهاجرين، مثل الأفراد غير الموثقين أو الذين يقدمون وثائق سفر مزورة أو غير قانونية.

وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للدول الأعضاء رفض طالبي اللجوء على الحدود دون السماح لهم أولًا بتقديم طلب اللجوء وتقييم طلبهم، حتى لو تعين إعادتهم لاحقًا إلى أول بلد دخلوا إليه.

ولم تُشر بولندا إلى أنها ستُجبر طالبي اللجوء على العودة إلى ألمانيا.. لكن وينفريد كلوث خبير قانون الهجرة وعضو مجلس الخبراء الألماني للاندماج والهجرة، حذّر من أن تصعيد التوترات السياسية قد يُنذر بترك طالبي اللجوء "لاجئين في مدارات"، يُنقلون بموجبها من بلد إلى آخر.

وأضاف كلوث: "كان من المفترض في الواقع أن يحلّ نظام اللجوء الأوروبي المشترك هذه المشكلة، إذا أدّى الرفض على الحدود إلى نزاع حول الدولة المسئولة، فقد تتكرر هذه المشكلة".

وقد فرضت حكومة يسار الوسط السابقة في ألمانيا عمليات تفتيش عشوائية على الحدود الألمانية البولندية في أكتوبر 2023، وامتدّت لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا في سبتمبر.. ورغم حكم محكمة برلين بأنّ لائحة رفض طالبي اللجوء غير قانونية وتنتهك سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، أصرت الحكومة الألمانية على تشديد الضوابط، وبرر دوبريندت القرارَ بأن حكم المحكمة لا ينطبق إلا على القضايا الفردية المعروضة عليها، والتي تتعلق بثلاثة مواطنين صوماليين مُنعوا من الدخول من بولندا في 9 مايو.

وفي مواجهة ضغوط محلية متزايدة من ناخبيه، قال توسك "إن بولندا قد فاض بها الكيل".. وأضاف: "أن موقف بولندا الصبور بعد أن فرضت ألمانيا رسميًا ضوابط حدودية أحادية الجانب بدأ ينفد"، مؤكدا أنه مع عدم وجود ضوابط حدودية على الجانب البولندي، يصبح من الصعب تحديد ما إذا كان ينبغي إرسال من تتم إعادتهم أو إعادة توجيههم إلى بولندا.

ودافع ميرز، الذي يلاحقه في استطلاعات الرأي حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) القومي المناهض للهجرة، والذي خاض حملته الانتخابية في فبراير من أجل موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة عن الإجراءات الألمانية.

وقال المستشار يوم الثلاثاء الماضي "إن نظام شنجن لا يمكن أن يستمر إلا إذا لم يُساء استخدامه من قِبل "مروجي الهجرة غير النظامية، خاصةً من قِبل تهريب المهاجرين".. وأصر ميرز على أنه "لم تكن هناك عمليات إعادة من ألمانيا إلى بولندا لطالبي اللجوء الذين وصلوا بالفعل إلى ألمانيا".

وفي إشارة إلى خطة بولندا لفرض عمليات تفتيش مع ليتوانيا، حيث وصل المهاجرون عبر بيلاروسيا، قال ميرز: "هناك مشكلة مشتركة هنا، ونريد حلها معًا".

ومنذ أوائل مايو الماضي، رفضت ألمانيا حوالي 5960 شخصًا على حدودها البرية، حوالي 330 منهم من طالبي اللجوء، وفقًا لوزارة الداخلية.. ومن بين طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، كان أكثر من 110، أو ثلثهم، على الحدود الألمانية البولندية.