ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل – الاجتماع رقم (39) لمجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، حيث شدد خلال الجلسة على الدور الحيوي للهيئة بوصفها الداعم الأساسي لكافة قطاعات وهيئات وزارة النقل، ومؤكدًا أنها تمثل حجر الأساس في التخطيط لمشروعات النقل بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
وأوضح الوزير أن التخطيط المتكامل لمشروعات النقل يعد ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن إنشاء الممرات اللوجستية الدولية، بما يعزز حركة التجارة والصناعة، ويخفض زمن وتكلفة النقل، ويرفع من معدلات السلامة والأمان.
كما شدد على أهمية بناء كوادر فنية شابة عالية الكفاءة لدعم دور الهيئة وتعزيز قدراتها في مواكبة خطط الدولة الطموحة في قطاع النقل، معتبرًا أن العنصر البشري المؤهل هو الركيزة الأولى لنجاح التخطيط والتنفيذ.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة منى قطب – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة – عرضًا تقديميًا تناول الموقف التنفيذي لمشروعات النقل الجارية، إلى جانب الخطط المستقبلية لتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل بكافة قطاعاته، والتي تشمل السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والطرق والكباري، والموانئ البحرية والبرية والجافة، والمراكز اللوجستية، إضافة إلى النقل النهري.
وأشادت قطب بالدعم المستمر الذي يقدمه الوزير للهيئة، خاصة في تفعيل اختصاصاتها المتعلقة بالإشراف على تنفيذ المشروعات وزيادة مخصصات الدراسات، إلى جانب توفير الكوادر الفنية والاقتصادية اللازمة لدعم عملها.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة مقترح الموازنة للعام المالي 2025/2026، والذي يتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات القومية الجارية، بجانب إطلاق مشروعات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بأهمية المتابعة المستمرة لكافة المشروعات، مع ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة، وبأعلى معايير الجودة. وشدد على الالتزام بالموازنة المقترحة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، مع ضرورة دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشروعات النقل على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد الوزير على أهمية إجراء دراسات اقتصادية وتسويقية متكاملة لكافة مشروعات النقل، من أجل تحديد فرص الاستثمار الأمثل وتعظيم العائد، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل الذراع الاستراتيجي للتخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لأنظمة النقل في مصر، بما يضمن كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة، وتلبية احتياجات المواطنين.
وتلعب الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل دورًا محوريًا في تحليل أنماط النقل الحالية والمتوقعة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، إلى جانب وضع الاستثمارات اللازمة وتنسيق الجهود مع كافة الأطراف المعنية لإنشاء شبكات نقل متطورة وفعالة، قادرة على دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
