في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي لعام 2025/2026، ومناقشة دمج استراتيجية الحماية الاجتماعية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز المشاركة في سوق العمل، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام وضمان استفادة مختلف الشرائح الاجتماعية من ثمار التنمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي في العام المالي الجديد والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه مقابل 455 مليون جنيه في خطة العام الماضي، بمعدل نمو لافت وصل إلى 75.5%. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن أولويات الخطة الجديدة تركز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، وتمويل المشروعات ذات الأولوية العاجلة، فضلًا عن دعم المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والالتزام بتوجيهات رئاسة الجمهورية بشأن وثيقة ملكية الدولة للأصول.
كما ناقش الجانبان الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الاستراتيجيات القومية والقطاعية. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة بدأت الإعداد لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030) في إطار موازني متوسط الأجل، بما يضمن التوحيد الزمني للخطة وربطها بالسياسات الكلية.
ولفتت الوزيرة إلى تفعيل منظومة "أداء" لزيادة فعالية الخطة الاستثمارية، من خلال متابعة وتقييم أداء الأجهزة الحكومية بمؤشرات كمية واضحة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرفع مستوى الشفافية في إنجاز المشروعات.
من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود وزارة التخطيط في إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن وزارة التضامن تسعى إلى التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى منظومة شاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف دمج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنتجات مالية متنوعة مثل التمويل، التأمين، الادخار والاستثمار الرقمي.
وأضافت وزيرة التضامن أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية، حيث يحول الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" من مجرد مبادرة إلى حق قانوني، عبر إنشاء صندوق تكافل وكرامة وتوضيح مصادر تمويله بما يضمن استدامة شبكة الأمان الاجتماعي. كما أشارت إلى أهمية صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الذي تعمل الوزارة على تطويره ليصبح منصة وطنية متكاملة تربط التمويل بالإنتاج والتسويق، بما يوفر مصادر دخل مستدامة للأسر الريفية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تمكين المرأة يظل في صدارة أولويات الوزارة، باعتبارها حجر الأساس للأسرة المصرية، مشيرة إلى أن برامج الدعم تشمل المساعدات النقدية، التمكين الاقتصادي، والخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب الاقتصاد الرعائي. كما لفتت إلى جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز التحول الرقمي لتطوير قاعدة بيانات متكاملة للأسر الأولى بالرعاية، بما يحقق التكامل بين مختلف الوزارات والهيئات الشريكة.
ويعكس هذا اللقاء أهمية التكامل بين الوزارات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، تقوم على الدمج بين الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والسياسات الاستثمارية، بما يضمن تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسريع خطوات مصر نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
