في خطوة جديدة تعكس قوة قطاع البترول المصري وقدرته على جذب الاستثمارات العالمية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، عن توقيع ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، بإجمالي استثمارات يتجاوز 121 مليون دولار، ومنح توقيع قيمتها نحو 30.5 مليون دولار.
الاتفاقيات الثلاث جاءت لتؤكد على ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي، ومحورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز الصادرات البترولية.
???? الاتفاقية الأولى: تضمنت إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لصالح شركة برينكو مصر، باستثمارات قدرها 46 مليون دولار لحفر 3 آبار استكشافية جديدة، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة مليون دولار. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة تعزيز للأنشطة البترولية في سيناء، بما يسهم في دعم التنمية بالمنطقة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالطاقة.
???? الاتفاقية الثانية: جاءت مع شركة دراجون أويل الإماراتية عقب فوزها بمزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتشمل منطقة شرق الحمد، حيث تلتزم الشركة بضخ استثمارات قيمتها 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار جديدة، بجانب منحة توقيع تبلغ 4.5 مليون دولار. ويعد دخول "دراجون أويل" امتدادًا للشراكة المصرية الإماراتية في قطاع الطاقة، ويؤكد الدور المتنامي للشركات الخليجية في الاستثمار داخل مصر.
???? الاتفاقية الثالثة: أُبرمت مع شركة أباتشي العالمية بشأن المنطقة المندمجة للبحث والتنمية في الصحراء الغربية، وتتضمن إضافة 5 مناطق بحث جديدة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 35 مليون دولار، مع حفر 14 بئرًا ومنحة توقيع بقيمة 25 مليون دولار. وتُعتبر الصحراء الغربية واحدة من أبرز المناطق الواعدة في مجال إنتاج البترول والغاز بمصر، حيث تحتضن احتياطيات كبيرة لم يتم استغلالها بعد بشكل كامل.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الاتفاقيات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم قدرات مصر الإنتاجية من البترول والغاز. كما تمثل الاتفاقيات ركيزة أساسية في خطة الوزارة لزيادة معدلات الاستكشاف وحفر المزيد من الآبار، ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، إضافة إلى تعزيز صادرات الغاز الطبيعي والبترول.
وشددت الوزارة على أن دخول شركات عالمية كبرى مثل "برينكو"، و"دراجون أويل"، و"أباتشي" يعكس جاذبية السوق المصري ونجاح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي شملت تطوير القوانين المنظمة للأنشطة البترولية وتحسين آليات الطرح والمزايدات، فضلاً عن توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم خطط الشركات العالمية للتوسع في السوق المصري.
وأضافت أن الاتفاقيات الجديدة لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تسهم أيضًا في توفير فرص عمل جديدة للكوادر المصرية، وتعزيز نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.
واعتبر خبراء القطاع أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير قطاع البترول المصري، حيث ستسهم في زيادة الاحتياطيات المؤكدة من البترول والغاز، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
