أعلنت المملكة العربية السعودية إلى جانب 11 دولة أخرى، من بينها بلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن إطلاق التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تمر بها السلطة.
أهداف التحالف
يهدف هذا التحالف إلى تثبيت الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية وضمان قدرتها على الحكم وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، باعتبارها عناصر محورية لاستقرار المنطقة وصون حل الدولتين.
وقد أكد المشاركون أن الدعم قصير الأجل لم يعد كافيًا، وأن التحالف الجديد سيعتمد نهجًا مستدامًا ومنسقًا، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين.
الدعم الدولي والإصلاحات
استقطب التحالف مجموعة واسعة من الدول والشركاء الداعمين، الذين قدم بعضهم مساهمات مالية كبيرة وتعهدات بدعم طويل الأجل.
ويعكس هذا التوجه إجماعًا دوليًا على ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع التركيز على تعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الجارية وضمان الشفافية والمساءلة.
رسالة إلى إسرائيل
من جانبهم، شدد وزراء خارجية الدول المشاركة في إطلاق التحالف على ضرورة إفراج إسرائيل الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية، والتوقف عن أي إجراءات من شأنها إضعاف السلطة أو تهديد استمراريتها.
وحذر الوزراء من أن هذه الممارسات لا تضر فقط بمؤسسات وسبل عيش الفلسطينيين، بل تهدد كذلك السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
يمثل "التحالف الطارئ للاستدامة المالية" خطوة جماعية بارزة لدعم السلطة الفلسطينية وتفادي انهيارها، عبر توفير موارد مالية مستدامة ومساءلة شفافة، مع رسالة واضحة لإسرائيل بوقف سياساتها التي تزيد من تعقيد المشهد.
