شهدت أسعار الحديد والأسمنت في بني سويف مؤخرًا تقلبات حادة، أثارت حالة من القلق لدى المستثمرين والعاملين في قطاع البناء، أسعار الحديد والأسمنت،إلى جانب المواطنين الذين يخططون لبناء وحدات سكنية أو تنفيذ أعمال ترميم.
ويُعد استقرار أسعار الحديد والأسمنت من العوامل الأساسية لضمان استمرارية حركة البناء، لما لهم من تأثير مباشر على السوق العقاري أسعار الحديد والأسمنت والبنية التحتية في البلاد.
وحرصا من بوابة الفجر في تقديم الخدمات للقراء أليكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 سبتمبر في بني سويف.
تفاوت ملحوظ في الأسعار:
حسب البيانات الصادرة مؤخرًا، تراوحت أسعار الأسمنت بين 3870 و3980 جنيهًا للطن، حيث جاء ترتيب الأسعار كالتالي:
أسمنت مصر بني سويف: 3980 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي: 3950 جنيهًا
أسمنت السويس: 3940 جنيهًا
أسمنت حلوان: 3935 جنيهًا
أسمنت وادي النيل: 3930 جنيهًا
أسمنت المخصوص والمعلم: 3920 جنيهًا
أسمنت السهم: 3890 جنيهًا
أسمنت الفهد: 3870 جنيهًا
أما أسعار الحديد، فسجلت تفاوتًا محدودًا نسبيًا، مع وجود فروقات بارزة بين بعض الشركات الكبرى:
حديد عز: 38800 جنيهًا للطن
حديد بشاي: 38600 جنيهًا
حديد المصريين: 38500 جنيهًا
حديد الجارحي: 36000 جنيهًا
ويُلاحظ وجود فرق يصل إلى 2800 جنيه بين أعلى وأقل سعر للحديد، ما يعكس اختلافات في سياسات التسعير أو القدرات الإنتاجية والتوزيعية.
تداعيات اقتصادية مباشرة:
تسببت هذه التغيرات السريعة في الأسعار في إرباك العديد من المشاريع العقارية والإنشائية، حيث اضطر بعض المطورين والمستثمرين إلى تأجيل تنفيذ مشاريعهم أو تقليص نطاقها، بسبب تجاوز الميزانيات المُقدرة سابقًا. كما عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة من صعوبة في التنافس أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ما يهدد بزيادة الركود في القطاع.
وفي الوقت نفسه، يتأثر المواطن البسيط بشكل مباشر بهذه الأزمة، خصوصًا من يخطط لبناء منزل خاص أو تنفيذ أعمال صيانة، حيث أصبحت التكلفة النهائية لأي مشروع عرضة للزيادة المفاجئة، ما يربك حسابات الأفراد ويضغط على ميزانياتهم المحدودة.
دعوات لحلول عاجلة:
يرى خبراء في قطاع البناء والاقتصاد أن التذبذب الحاصل في أسعار الحديد والأسمنت يتطلب تدخلًا من الجهات المعنية لضبط السوق. وتتمثل أبرز الحلول المقترحة في:
وضع آلية رقابية واضحة لتحديد الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية
تشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد
إعادة هيكلة سلاسل التوريد والتوزيع لتقليل التكاليف،تقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.
في ظل ما يشهده السوق من تقلبات، يبدو أن استقرار أسعار مواد البناء بات أمرًا حيويًا للحفاظ على نشاط القطاع العقاري واستمرار المشاريع القومية والخاصة. ويتطلب ذلك تنسيقًا حقيقيًا بين الحكومة والمصنّعين والمستثمرين، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المتصاعدة.
