في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة وجهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار في السوق المالية، يبرز سؤال حول إمكانية خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة كأحد أبرز الملفات الضريبية الحساسة.
ومع الطروحات الحكومية، يتساءل المستثمرون والخبراء: هل ستشهد مصر تعديلات إضافية على هذه الضريبة بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في يونيو 2025؟.
ونستعرض في هذا التقرير، من بانكير، التطورات الأخيرة حول إمكانية خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والتأثيرات المحتملة.
تاريخ ضريبة الدمغة في البورصة المصرية
وشهدت البورصة المصرية تقلبات متكررة في نظام الضرائب على تعاملات الأوراق المالية على مدار العقد الماضي، وفي عام 2014، ألغت الحكومة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، التي كانت تفرض بنسبة 1 في الألف على عمليات البيع والشراء، واستبدلتها بضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح المحققة.
ومع ذلك، أدى التأجيل المتكرر لتطبيق هذه الضريبة – لمدة 10 سنوات متتالية – إلى خسائر حادة في السوق، حيث انخفض رأس المال السوقي بنسبة تصل إلى 1.8 مليار دولار في بعض الفترات بسبب عزوف المستثمرين الأفراد، الذين يمثلون 91% من التعاملات.
وفي فبراير 2025، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، مع العودة إلى فرض ضريبة الدمغة كبديل أبسط وأكثر استقرارًا.
وقد وافق مجلس الوزراء في يونيو 2025 على هذا التعديل، حيث أصبحت الضريبة تفرض بنسبة ثابتة تتراوح بين 0.1% و0.115% على كل عملية بيع وشراء، بغض النظر عن الربح أو الخسارة، وهذا النظام الجديد يحسب على إجمالي قيمة الصفقة، مما يوفر إيرادات مستقرة للدولة تصل إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا، بناءً على حجم التداول اليومي الذي يتجاوز 8 مليارات جنيه.
ووفقًا لتقارير هيئة الرقابة المالية، سجلت البورصة ارتفاعًا بنسبة 7.68% في الربع الأول من 2025، متفوقة على بورصات لندن وفرنسا، مما يعكس تأثير الإصلاحات الضريبية الإيجابي.
الوضع الحالي لضريبة الدمغة
ورسميًا لم تعلن الحكومة عن خفض إضافي لنسبة ضريبة الدمغة.، حيث النسخة الحالية، المطبقة منذ يونيو، تفرض بنسبة 0.1% للمقيمين و0.115% للغير مقيمين، وهي أقل بكثير من النسب السابقة التي بلغت 1.5 في الألف قبل إيقافها في 2021.
ومع ذلك، أشارت مصادر حكومية إلى دراسات جارية لتحديد النسبة النهائية، مع إعفاء كامل من ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترات السابقة.
وفي اجتماع يونيو برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أكدت وزارة المالية أن الهدف هو تبسيط النظام الضريبي لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع خطة طرح شركات حكومية بقيمة تصل إلى 92 مليون دولار.
رغم ذلك، يتوقع خبراء أن يتم النظر في خفض إضافي إذا أدت النسبة الحالية إلى تباطؤ في السيولة، حيث يرى الخبراء أن النسبة المثالية يجب ألا تتجاوز 0.25 إلى 0.5 في الألف للحفاظ على التنافسية مع أسواق مثل السعودية، التي لا تفرض ضريبة مماثلة.
وأشارت جمعية خبراء الضرائب إلى أن الضريبة الحالية تحقق أربع فوائد رئيسية: زيادة السيولة، تعزيز الثقة، تسهيل التحصيل، ودعم الإيرادات دون عبء زائد.
ومع ذلك، أصبح المستثمرون الأجانب، الذين كانوا معفيين سابقًا، الآن ملزمين بدفعها، مما يعيد تقييم جاذبية السوق مقارنة بباقي المنطقة.
تأثير الإصلاح الضريبي على أداء البورصة المصرية
وأدى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بالدمغة إلى انتعاش ملحوظ في السوق، وفي يونيو 2025، سجلت تعاملات الأسهم المقيدة ارتفاعًا بنسبة 2.31% لمؤشر EGX70، ووصلت قيم التداول إلى 5.3 مليار جنيه في جلستين فقط، متجاوزة المتوسط اليومي.
كما سجل المصريون 90.9% من التعاملات، مع صافي شراء أجنبي بقيمة 277.5 مليون جنيه، مما يعكس عودة الثقة.
من ناحية أخرى، أشار خبراء مثل محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إلى أن الضريبة قد تزيد تكلفة التداول للمستثمرين الأفراد، الذين يعتمدون على صفقات قصيرة الأجل.
وفي مثال عملي، إذا نفذ مستثمر 10 صفقات بقيمة 100 ألف جنيه كل، فإن الضريبة تصل إلى 1,000 جنيه عند 0.1%، مقارنة بـ10% على الأرباح فقط في النظام السابق.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا النظام يشجع الاستثمار طويل الأجل، حيث يتجنب الالتزامات المحاسبية المعقدة لضريبة الأرباح.
آراء الخبراء والمستثمرين حول خفض محتمل للضريبة
ويتفق الخبراء على أن خفض إضافي لضريبة الدمغة ضروري لتعزيز الجاذبية، حيث يرون أن الإصلاح الحالي يدعم الطروحات الحكومية، لكن خفض النسبة إلى أقل من 0.1% سيجذب سيولة أكبر من الخليج والأوروبا".
أما جمعية خبراء الضرائب، فترى أن العودة إلى الدمغة حققت توازنًا بين الإيرادات والنمو، مع توقعات بارتفاع حجم التداول إلى 107 ملايين دولار يوميًا.
ومن جانب المستثمرين، أعرب 88.8% من المتعاملين المصريين عن تفاؤلهم، لكن الأجانب (4.2% من التعاملات) يطالبون بإعفاءات جزئية للحفاظ على المنافسة مع بورصات مثل دبي، التي تفتقر إلى ضرائب مشابهة.
بين الطروحات والإصلاحات الضريبية
ومع خطة الحكومة لطرح 30% من أسهم شركات مثل "المصرف المتحد"، يتوقع أن يؤدي أي خفض لضريبة الدمغة إلى زيادة الإيرادات من خلال تعزيز السيولة.
ووزارة المالية أعلنت عن مناقشات فنية مع هيئة الرقابة المالية لتحديد تعديلات محتملة قبل نهاية 2025، مع التركيز على العدالة الضريبية دون التأثير على جاذبية السوق.
وفي سياق الاقتصاد الكلي، يأتي هذا وسط توقعات بارتفاع النمو إلى 5% في 2026، مدعومًا بإصلاحات مثل هذه.
وبينما لم يحدث خفض فوري لضريبة الدمغة حتى الآن، فإن الإصلاحات الأخيرة أعادت الحيوية إلى البورصة، ويبقى السؤال مفتوحًا لتعديلات إضافية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
