تحدث اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا كانت دائمًا فوق أي اعتبارات سياسية أو أمنية.
وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "في تلك الفترة، كان الهدف الذي يحكمنا هو الوصول إلى وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام باعتباره مقدمة ضرورية لأي عملية سياسية حقيقية، ورغم التحديات الكثيرة والمنغصات من بعض الفصائل – وعلى رأسها حركة حماس – سواء من خلال الانقلاب في غزة، أو اجتياز الحدود، أو تجاوزات ما بعد ثورة يناير 2011، إلا أن مصلحة الشعب الفلسطيني كانت هي البوصلة التي توجهنا، لأنها أعمق وأشمل وأنفع من أي خلافات فصائلية".
وأكد الدويري أن الصعوبات التي واجهت مصر لم تكن مرتبطة فقط بملف التخابر بين الإخوان وحماس، بل ترجع إلى جذور الانقسام الفلسطيني، والانقلاب الذي وقع في غزة، وما تلاه من أحداث، إضافة إلى ملفات شائكة مثل الأنفاق الحدودية بين غزة ومصر، والتي قال إنها "كانت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري"، مشيرًا إلى أن "حماس أسست وزارة متخصصة لإدارة الأنفاق، وهو ما زاد من تعقيد المشهد".
وأشار إلى أن التعامل المصري مع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس، كان قائمًا على فهم أوسع للمصلحة العامة، وقال: "لم نتعامل مع حماس كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، بل كجزء من مكون، فصيل سياسي ربما تولّى الحكم لفترة، لكننا كنا نضع مصلحة الشعب الفلسطيني فوق حماس وفتح والجهاد وأي تنظيم آخر".
وتابع: "هناك أكثر من 6 ملايين فلسطيني يعانون تحت الاحتلال، يُقتلون ويُهجّرون، ويواجهون الاستيطان والاغتيالات، وقطار التهويد يسير بسرعة في الضفة الغربية، هذه الوقائع كانت تحكم موقف مصر".
وتطرق اللواء الدويري إلى موقف حماس خلال بعض الحوارات التي كانت تجرى تحت رعاية مصر، وقال: "في أحد اللقاءات الرئيسية، كنا قد انتهينا تمامًا من الاتفاق على إعلان إنهاء الانقسام، وكانت كل الفصائل قد وافقت، باستثناء حماس، وكنا ننتظر موافقتها النهائية".
وأضاف: "حين تواصلنا مع حماس، أبلغتنا برفضها، مبررين ذلك بـ اعتبارات تكتيكية، لا أريد أن أصفها بأنها هلامية، لكنها كانت مبررات لا تستند إلى منطق وطني صادق، فاستضافهم في حينها اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة، فمصلحة الشعب الفلسطيني أكبر منكم، ومن فتح، ومن أي تنظيم أو سلطة أو شخصية فلسطينية".
