أكدت السفيرة د. نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة، ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي، أن إفريقيا تواجه تحديات استراتيجية في مجال الهجرة، أبرزها تجزؤ بيانات الهجرة وضعف التنسيق بين المبادرات الدولية، ما يعيق قدرة الدول الإفريقية على صياغة سياسات فعّالة ومتابعة التزاماتها الدولية.
وقالت السفيرة نجم: “الهجرة ليست عبئًا كما يُصوّر في السرديات السائدة، بل هي فرصة تنموية وحق إنساني يرتبط مباشرة بأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030".
جاء ذلك خلال افتتاحها فعاليتين جانبيتين رفيعتي المستوى على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، نظمهما المرصد الإفريقي للهجرة على مدى يومين تحت شعار “ تعزيز الشراكات من أجل دعم الملكية الإفريقية" و"عدالة البيانات، وحوكمة منسقة لبيانات الهجرة” في مقر بعثة الاتحاد الإفريقي بنيويورك.
وأوضحت السفيرة أن الاتحاد الإفريقي أنشأ المرصد ليكون الذراع الفنية المتخصصة في جمع وتحليل وتوحيد بيانات الهجرة وضمان استخدامها في المحافل الدولية بما يعكس أولويات القارة. وأشارت إلى أن الفجوات في البيانات، والتباينات المنهجية، والتمويل المجزأ، وتعدد المطالب غير المنسقة من الشركاء، تؤدي إلى إنتاج بيانات غير مكتملة تُثقل القدرات الوطنية، وتعيق متابعة الالتزامات الدولية وصياغة السياسات الفعّالة.
وربطت السفيرة نجم الفعاليتين بموضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2025: “العدالة للأفارقة وللمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، مشيرة إلى أن السيادة على البيانات شكل من أشكال العدالة واستعادة السردية الإفريقية، وأن الفعاليتين تعكسان أولويات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في التركيز على السياسات المبنية على الأدلة، والشراكات متعددة الأطراف، وحماية حقوق المهاجرين.
وقالت السفيرة نجم إن الفعاليات تهدف إلى تعزيز مشاركة القارة في صنع السياسات العالمية، مؤكدة أن ملكية إفريقيا لبياناتها تُعد ركائز أساسية لتحقيق العدالة والسيادة. وأضافت: “نواجه تحديات كبيرة تشمل فجوات البيانات، التباينات المنهجية، تجزؤ المبادرات، دورات التمويل قصيرة المدى، والقيود في القدرات الوطنية بسبب المطالب غير المنسقة من الشركاء، ما يعوق قدرة الدول على متابعة الالتزامات العالمية وتنفيذ السياسات الفعّالة".
وأكدت أن الفعاليات تمثل استكمالًا لمساعي المرصد في الدورة السابقة للجمعية العامة، وتهدف إلى تعزيز السياسات المبنية على الأدلة لدعم التنمية المستدامة، وتحدي السرديات السائدة حول الهجرة الإفريقية واستبدالها بمنظور قائم على الفرص التنموية والحقوق الإنسانية، ورفع وعي الدول الأعضاء والشركاء بالتحديات الحرجة لتجزؤ البيانات، وإطلاق حوار حول التمويل المبتكر بما في ذلك إنشاء صندوق بيانات الهجرة الإفريقي، وبناء شراكات عملية لدعم نهج موحد لحوكمة بيانات الهجرة.
وأضافت السفيرة نجم أن معالجة التحديات المرتبطة بالبيانات أمر جوهري لضمان قدرة إفريقيا على المشاركة الفعّالة في الحوكمة العالمية للهجرة وتحقيق تنمية مستدامة وحماية حقوق المهاجرين، مشيرة إلى أن الفعاليات توفر منصة عملية للتنسيق بين الدول الأعضاء، المؤسسات الإقليمية، المنظمات الدولية، والشركاء الإنمائيين لتجاوز التجزؤ الحالي وتحقيق نهج إفريقي موحد وعادل في إدارة بيانات الهجرة.
وتناولت الندوة الأولى موضوع تجزؤ البيانات وعوائق الحوكمة الفعالة، حيث تم استعراض معايير جمع البيانات، تحديات التنسيق الإقليمي، منظور المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والحوكمة العالمية للهجرة.
وأكد جيوفاني باسو، نائب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، أن البيانات الدقيقة تمثل أداة أساسية لمواجهة الصور النمطية والتفسيرات السياسية المبالغ فيها حول أوضاع المهاجرين، موضحًا أن معظم المهاجرين يظلون داخل القارة الإفريقية، وأن أكثر من 70% من اللاجئين تستضيفهم دول إفريقية أو نامية مجاورة، ما يدحض الانطباع السائد بأنهم يتجهون أساسًا إلى الغرب، مشددًا على أن الاعتماد على بيانات موثوقة يمثل خط الدفاع الأول ضد السرديات المضللة.
أما الندوة الثانية التي ركزت على الشراكات والتمويل المبتكر لتعزيز سيادة البيانات، فقد استعرضت آليات التمويل الإنمائي المستدام، والابتكار التكنولوجي والشراكات الأكاديمية والسياسية، وبيانات الحماية والشراكات الإنسانية، بمشاركة كلير مينيزي، رئيسة قسم الهجرة والتحضر في دائرة السكان بالأمم المتحدة (DESA)، حيث عرضت الجهود المبذولة لخفض تكلفة التحويلات المالية باعتبارها أولوية أساسية في أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات أخرى لدعم الاستثمار في المجتمعات المحلية. وأشارت إلى تركيز الأمم المتحدة على تطوير بيانات أكثر دقة بشأن تدفقات الهجرة والمغتربين وربطها بتأثيرات التغير المناخي والأزمات مثل النزاعات والجفاف، مؤكدة أن جمع بيانات مزدوجة حول بلد الميلاد والجنسية يعزز دقة الإحصاءات الدولية، ومبدية استعداد الأمم المتحدة لتوفير بياناتها لدعم الأبحاث والتحليلات.
واختتمت الفعاليات بتحقيق عدة نتائج مهمة أبرزها تعزيز الوعي بجهود إفريقيا في حوكمة بيانات الهجرة، وتوضيح دور المرصد كمؤسسة رائدة، ودعم إطلاق صندوق بيانات الهجرة الإفريقي لضمان التمويل المستدام، وتعزيز فهم أهمية البيانات الموثوقة في صياغة السياسات وحماية حقوق المهاجرين، وتقديم توصيات عملية لتوحيد المبادرات الدولية مع أولويات وسيادة البيانات الإفريقية، بما يعزز مكانة القارة في صياغة السياسات العالمية.
وأكدت السفيرة د. نميرة نجم أن هذه الفعاليات تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين أولويات القارة ومتطلبات الحوكمة العالمية، وتدعم النهج الإفريقي العادل والشامل في إدارة بيانات الهجرة.
