أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الشركات الناشئة في مصر نجحت في جذب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار منذ عام 2020، أي ما يعادل سبعة أضعاف ما تم ضخه خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر السنوي لشركة «انطلاق» بمدينة الجونة، لإطلاق النسخة الثالثة من تقرير ريادة الأعمال في مصر، والذي يُقام برعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارتي التخطيط والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأعلنت المشاط عن إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة يشمل 14 قطاعًا ذا نمو متسارع، ويتضمن بيانات تعريفية وقطاعية، وحصرًا للمستندات المطلوبة والإطارين الزمني والقانوني والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، بما يحقق المزيد من الشفافية والوضوح لرواد الأعمال.
وأضافت الوزيرة أن العمل جارٍ على وضع اللمسات النهائية لهذه الإجراءات، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا ضمن حزمة واحدة مع إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر»، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة أصبحت محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو القائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وكشفت المشاط أن الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 بلغت 254 مليون دولار، بزيادة 17% في عدد الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما اعتبرته مؤشرًا واضحًا على تنامي الرغبة في الاستثمار بالحلول المبتكرة وقدرة الشركات على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم بيئة ريادة الأعمال باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية داعمة.
وأشارت إلى أن هذا الاهتمام تُرجم على أرض الواقع عبر تدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقرار من رئيس الوزراء، والتي تضم جميع الوزراء المعنيين بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي قائم على التنافسية والمعرفة، بما يساهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أن المجموعة الوزارية عقدت اجتماعات متواصلة مع مجتمع الشركات الناشئة، وشكلت مجموعات عمل ضمت مؤسسي الشركات والمستثمرين والجهات الداعمة وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني، ما أسفر عن صياغة أكثر من 70 سياسة محفزة تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، شملت تبسيط الإجراءات، وتسهيل التوسع الدولي للشركات الناشئة، وإشراكها في المشروعات الحكومية.
وتتضمن الجهود كذلك إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، ومبادرة تمويلية موحدة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة، بما فيها شركات التكنولوجيا المالية، للمساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز الأثر المجتمعي والبيئي، مع توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يجري وضع تعريف موحد للشركات الناشئة لضمان توجيه الحوافز للمستفيدين الفعليين بكفاءة.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
