شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حيث واصل الدولار تداوله عند مستويات قريبة من 48 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية المصرية، في ظل المتابعة المستمرة من البنك المركزي المصري للتقلبات العالمية والمحلية في سوق الصرف.
ووفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار 48.05 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الرسمي الذي تعتمد عليه البنوك في تحديد نطاقات التداول اليومية.
أما على مستوى البنوك الكبرى العاملة في السوق، فجاءت الأسعار متقاربة للغاية، بما يعكس التزامها بمستويات البنك المركزي، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك الإسكندرية عند 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع. وفي المقابل، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع.
ويُلاحظ أن الفوارق السعرية بين البنوك تكاد تكون محدودة للغاية، لا تتجاوز قرشين إلى ثلاثة قروش، وهو ما يشير إلى أن السوق المصرفية تعمل في إطار حالة من الاستقرار، بعيدًا عن أية موجات مضاربة قد تؤدي إلى فجوات سعرية كبيرة.
قراءة في المشهد الاقتصادي
يأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري عدة متغيرات مؤثرة على حركة سعر الصرف، أبرزها التدفقات الدولارية الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة حصيلة الصادرات، إلى جانب الإيرادات السياحية وتحويلات المصريين بالخارج. كما يواصل البنك المركزي تنفيذ سياساته الرامية إلى تعزيز مرونة سوق النقد، وضبط السيولة بما يضمن استقرار أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الدولار عند مستويات قريبة من 48 جنيهًا يعكس حالة من التوازن بين احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي وبين المعروض المتاح عبر القنوات الرسمية. كما يشير إلى نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة العالمية، وتراجع قيمة بعض العملات الرئيسية أمام الدولار.
وفي السياق ذاته، يترقب المتعاملون في السوق إعلان البنك المركزي عن أي مستجدات تتعلق بسعر الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، خاصة وأن تحركات الفيدرالي الأمريكي تظل عاملاً مؤثرًا على اتجاهات العملات في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصرية.
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع محللون أن يظل الدولار في نطاقه الحالي ما لم تحدث تغيرات جوهرية على صعيد التدفقات الدولارية أو الاحتياطيات الأجنبية، مشيرين إلى أن أي زيادات في الاستثمارات أو عوائد السياحة قد تساهم في تعزيز قوة الجنيه على المدى المتوسط. في المقابل، فإن أي ضغوط تضخمية عالمية أو زيادة في أسعار الطاقة قد تنعكس على تكلفة الواردات ومن ثم على الطلب على الدولار.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبقى سعر صرف الدولار تحت مجهر المتعاملين، سواء من الأفراد أو الشركات، باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على حالة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
