عاجل- الحكومة تفرض رسومًا وقائية مؤقتة على واردات الصلب لحماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة

الحكومة تفرض رسومًا وقائية مؤقتة على واردات الصلب لحماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية والقدرة الإنتاجية المحلية.

الخطيب: حماية الصناعة الوطنية أولوية للدولة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المصرية، لافتًا إلى أن صناعة الصلب تمثل ركيزة أساسية لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

تطبيق قرارات وزارية لمدة 200 يوم

أوضح الوزير أنه اعتبارًا من 14 سبتمبر الجاري بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب، تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، إضافة إلى منتجات البيليت.

مواجهة الفوائض العالمية والتدابير الحمائية

قال الخطيب إن هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات العالمية التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، دفعت العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية. وأكد أن الهدف من القرارات هو منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة الوطنية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة للتوسع في الإنتاج وزيادة القدرة التصديرية.

زيادة ملحوظة في واردات الصلب

أشار الوزير إلى أن السوق المصرية شهدت زيادات كبيرة في واردات الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج الساخن والبيليت خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وهو ما يتوافق مع شروط منظمة التجارة العالمية لفرض التدابير الوقائية.

شكاوى المصانع المحلية أساس التحقيقات

أكد الخطيب أن الوزارة بدأت التحقيقات بعد تلقي شكاوى من المصانع المحلية، التي أوضحت أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات أضرت بشكل مباشر بقدرتها على الاستمرار في السوق. وأضاف: "لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق هذه الرسوم الوقائية لحماية المصانع من التوقف والخروج من المنافسة".

أثر القرارات على الصناعات المرتبطة

استعرض الوزير كذلك تأثير هذه الإجراءات على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسواق.