أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، عن إطلاق المبادرة الحقوقية الإنسانية لوقف الحرب في غزة فقد حوّل العدوان المستمر القطاع إلى منطقة منكوبة، حيث أن قُتل آلاف المدنيين من النساء والأطفال ودُمّرت المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء وحُرم السكان من أبسط حقوقهم في الحياة والأمن والغذاء والدواء في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف
وقالت «الجمعية»، إن هذه الجرائم الممنهجة لا تُعد مجرد عدوان مسلح بل هي سياسة تهجير قسري وإبادة جماعية تُرتكب أمام أنظار العالم، مشددًا على أنه يجعل من الصمت الدولي أو التراخي في التحرك تواطؤًا يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأكدت «الجمعية»، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحده ليس هو الحل الكافي لإنهاء المأساة المستمرة بل إن حماية المدنيين اليوم تتطلب دعمًا حقيقيًا ومستدامًا للمبادرات الإنسانية التمهيدية التي تشكّل صمام الأمان الأول لإنقاذ الأرواح وفتح الطريق أمام مسار سياسي عادل ودائم، مضيفًا أن تطرح المبادرة الحقوقية الإنسانية خمسة التزامات عاجلة:-
- وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة.
- إنشاء منطقة آمنة لحماية المدنيين داخل القطاع
- فتح ممرات إنسانية دائمة لتأمين الغذاء والماء والدواء والوقود تحت إشراف منظمات محايدة
- الإفراج الفوري والمتبادل عن الأسرى باعتباره واجبًا إنسانيًا لا يقبل التأجيل.
- تمكين الأمم المتحدة من آليات رقابة ومساءلة دولية صارمة لضمان حماية المدنيين ومنع الإفلات من العقاب.
وأوضحت، أن هذه المبادرة ليست بديلًا عن الحل السياسي الشامل القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة وفق القرار 194 بل هي خطوة إنسانية عاجلة لحماية المدنيين وتهيئة المناخ للحل العادل، مشددة على أهمية الدور المحوري لمصر في منع التهجير والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني باعتبارها السند التاريخي لقضية فلسطين والضامن الحقيقي لعدم تمرير المخططات الرامية إلى إفراغ الأرض من سكانها.
وتدعو الجمعية المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها مصر والأردن وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم وتنفيذ هذه المبادرة مؤكدة أن الدعوة للمبادرات الإنسانية العاجلة لا تنفصل عن المبادرات السياسية لكنها تسبقها ضرورة لأن الوقت ليس في صالح الأطفال والنساء في غزة والمباحثات السياسية قد تطول بينما الأرواح لا تنتظر.
واختتمت الجمعية،بضرورة الاعتراف السياسي، حيث لا يحقق العدالة ما لم يسبقه التزام إنساني عاجل بحماية المدنيين وأن دعم المبادرات الحقوقية التمهيدية هو واجب قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.
