صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق السيادة على المستوطنات اليهودية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، في خطوة مثيرة للجدل قد تشعل المزيد من التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.
وقال ساعر – في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية – إن بلاده "تضع ضمن أولوياتها بحث مسألة السيادة على المستوطنات"، مضيفًا أن هذا التوجه ما زال قيد الدراسة ولم يُتخذ بشأنه قرار نهائي حتى الآن.
وتُعتبر المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاقيات أوسلو الموقعة في تسعينيات القرن الماضي. وتضم هذه المنطقة غالبية المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى جانب تجمعات سكانية فلسطينية يواجه سكانها تحديات كبيرة تتعلق بالبناء والحقوق المدنية.
ويرى مراقبون أن تصريحات ساعر تأتي في سياق تصاعد الأصوات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المطالبة بفرض السيادة على المستوطنات، وهي خطوة اعتبرها الجانب الفلسطيني انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967.
من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية من مغبة المضي في هذا المسار، مؤكدة أن أي محاولة لضم المستوطنات أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها ستقضي على فرص حل الدولتين وتزيد من حدة التوتر والعنف في المنطقة.
كما شددت منظمات حقوقية دولية على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وأن تطبيق السيادة على المستوطنات يعني تكريس واقع "الضم الفعلي"، بما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في أراضيهم.
يُشار إلى أن ملف الاستيطان يمثل أحد أبرز العقبات أمام استئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات، فيما تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات وبناء وحدات جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم الإدانات الدولية المتكررة.
 بالضفة الغربية){kind=link}