كشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي أن حجم الدين العالمي ارتفع بشكل قياسي ليصل إلى نحو 338 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها السياسات النقدية الأكثر مرونة التي اتبعتها البنوك المركزية الكبرى، إلى جانب تراجع قيمة الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات العالمية.
وأوضح التقرير أن القفزة الكبيرة في مستويات الديون جاءت نتيجة لزيادة الاقتراض الحكومي والشركاتي على حد سواء، في ظل محاولات الاقتصادات الكبرى دعم النمو وتخفيف حدة التباطؤ الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن التوسع في الإنفاق الحكومي لمواجهة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة ساهم أيضًا في زيادة مستويات الدين.
وبيّن معهد التمويل الدولي أن الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الدين العالمي، في حين تشهد بعض الأسواق الناشئة زيادة متسارعة في حجم ديونها، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرتها على السداد في ظل بيئة مالية أكثر تقلبًا.
كما لفت التقرير إلى أن مستويات الدين المرتفعة أصبحت تمثل تحديًا أمام استدامة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط على الموازنات العامة وارتفاع كلفة خدمة الدين. وأضاف أن انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى قد خفف جزئيًا من عبء الديون المقومة بالدولار بالنسبة لبعض الاقتصادات، لكنه في الوقت نفسه ساهم في زيادة التقلبات في أسواق الصرف.
وأكد التقرير أن استمرار توسع الديون دون ضوابط واضحة قد يشكل مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، داعيًا الحكومات إلى تبني سياسات أكثر حذرًا في إدارة الاقتراض العام، مع تعزيز الشفافية والرقابة على مستويات الدين.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات في بعض القطاعات، فضلًا عن استمرار الضغوط الجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة وأسعار الطاقة.
