تراجعت الأسهم الأمريكية مجددا بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بالهبوط المستمر في أسهم أوراكل، وإنفيديا، إلى جانب ارتفاع جديد في العوائد.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما خسر مؤشر ناسداك كومبوزيت، نحو 1.3%، أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد تراجع بـ 211 نقطة، أي ما يعادل 0.5%.
شهدت أوراكل وإنفيديا المزيد من الخسائر بعد افتتاح السوق، حيث انخفضت الأولى بنحو 6% والثانية قرابة 2%. وكان السهمان في طريقهما لتسجيل ثالث جلسة هبوط متتالية، وسط استمرار التساؤلات حول مستقبل تجارة الذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا التراجع مع تنامي القلق بشأن التقييمات القياسية المرتفعة والعلاقات الدائرية المحفوفة بالمخاطر داخل صناعة الذكاء الاصطناعي عقب بعض الصفقات الأخيرة.
آخر موجة صعود في السوق
بحلول إغلاق أمس الأربعاء، كانت أوراكل التي قادت آخر موجة صعود في السوق، وفقدت أكثر من 10% من أعلى مستوياتها الأخيرة. وجاء تراجع الخميس مدفوعا جزئيا بتصنيف بيع جديد من مؤسسة روتشيلد ريدبرن، التي توقعت انخفاضًا بنسبة 40%، معتبرة أن السوق يبالغ بشكل كبير في تقدير مدى استفادة أعمال الحوسبة السحابية الأساسية للشركة من صفقاتها الأخيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
تأثير العوائد وبيانات البطالة
إلى جانب الضغوط على أسهم التكنولوجيا، ساهم ارتفاع العوائد في زيادة عمليات البيع. إذ اقترب العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من مستوى 4.19%، بعد صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية التي جاءت أقل من المتوقع.
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن سوق العمل فقد بريقه وسط وتيرة ضعيفة للغاية في عمليات التوظيف.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 14 ألف طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 218 ألفاً للأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.
تزامنت هذه الأرقام الإيجابية مع نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في الربع الثاني، مدفوعا بتراجع الواردات وزيادة إنفاق المستهلكين، لكن الزخم يبدو أنه قد تباطأ منذ ذلك الحين.
وفي المراجعة الثالثة والأخيرة لتقديرات الربع الثاني، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو المقياس الشامل لإنتاج السلع والخدمات، ارتفع بمعدل سنوي بلغ 3.8% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
وجاء ذلك بعد انكماش بنسبة 0.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وكانت الوزارة، قدرت في أول قراءة أن النمو في الربع الثاني بلغ 3% فقط، بينما في القراءة الثانية تم رفع هذه النسبة إلى 3.3%.
هذه البيانات تعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتردد قبل اتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يقوض أحد أهم العوامل الداعمة للاتجاه الصعودي في الأسواق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
