عاجل ـ قرارات مهمة في الاجتماع الـ59 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي: مشروعات صناعية كبرى وتنمية التعليم الفني والحرف اليدوية

قرارات مهمة في الاجتماع الـ59 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي: مشروعات صناعية كبرى وتنمية التعليم الفني والحرف اليدوية، في اجتماعه التاسع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر المجلس حزمة من القرارات التي تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، وتنمية التعليم الفني والحرف اليدوية، بجانب قرارات تخص الأراضي والشهداء والمشروعات القومية.

3 مشروعات صناعية كبرى بنظام المناطق الحرة الخاصة

وافق مجلس الوزراء على إقامة 3 مشروعات جديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 207 مليون دولار، وتستهدف تشغيل أكثر من 15 ألف عامل، مع تصدير كامل الإنتاج للخارج.

• مشروع "أليكس أباريلز صعيد مصر" للملابس الجاهزة ببني سويف: استثمارات 20 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 40 مليون قطعة ملابس سنويًا، وتوفير 9 آلاف فرصة عمل.
• مشروع "لييد نيو ماتريال" بمدينة العلمين الجديدة: استثمارات 108.88 مليون دولار، لإنتاج ألواح PVC ومنتجات ديكور، مع 2150 فرصة عمل مباشرة.
• مشروع "ألبين ايجيتكس" بالشرقية: استثمارات 78.5 مليون دولار في صناعة المنسوجات والجوارب، وتوفير 4000 فرصة عمل.

دعم التعليم الفني بتخصيص مركز ميت غمر

وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بميت غمر من وزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم لاستخدامه في أغراض التعليم الفني الصناعي، بما يخفف كثافات الفصول ويدعم تطوير المهارات.

لجنة تيسيرية للحرف اليدوية

أقر المجلس تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية 2025 – 2030، ودعم الصناعات التراثية والحرفية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

قرارات إضافية

• إزالة صفة النفع العام عن 186.62 فدان بالقاهرة وإعادة تخصيصها لصالح وزارة المالية.
• ضم 299 شهيدًا و98 مصابًا لصندوق تكريم الشهداء والمصابين.
• الموافقة على بيع أرض بمساحة 37825 م2 بمحافظة مطروح لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري.
• تخصيص أراضٍ صناعية جديدة لشركة "توب كريت" بمدينة بدر لدعم مشروعاتها.
• اعتماد محضر لجنة التعويضات رقم (94) بشأن نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات.

دلالات القرارات

تعكس هذه القرارات التوجه الحكومي نحو:

• زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.
• جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا.
• تطوير التعليم الفني ورفع جودة مخرجاته.
• الحفاظ على الصناعات التراثية ودعم الحرفيين.