أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى مع انطلاق موسم حصاد الأرز، في إطار خطة شاملة تستهدف القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية .
وأوضح أن أجهزة المحافظة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للتخلص الآمن من قش الأرز والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، بما يضمن حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
وشدد المحافظ، على أهمية تكثيف حملات التوعية للمزارعين بضرورة التوقف عن الحرق المكشوف لقش الأرز لما يسببه من أضرار بيئية وصحية جسيمة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وجهاز شؤون البيئة، وإدارة البيئة بالديوان العام، إلى جانب مديرية الزراعة من أجل تنظيم جهود التوعية والإرشاد، وتخصيص مواقع آمنة لجمع المخلفات بعيدًا عن الكتل السكنية والطرق الرئيسية، بما يساهم في الحد من الملوثات الهوائية التي تضر بالبيئة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات التابعة لوزارة البيئة كثفت عملها منذ بداية موسم الحصاد بالتعاون مع مديرية الزراعة وإدارة الحماية المدنية.
ولفت إلى أنه جرى فتح ومعاينة 142 موقعًا لتجميع قش الأرز موزعة على مراكز ومدن المحافظة، جميعها مطابقة لاشتراطات الحماية المدنية من حيث التراخيص والتجهيزات الفنية والتأمينية، كما روعي أن تكون هذه المواقع قريبة من مصادر المياه وبعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.
وأشار الحصري إلى أن الجهود المشتركة أسفرت عن جمع ما يقرب من 32 ألفًا وخمسمائة طن من قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد، وهو ما يعد إنجازًا ملموساً يعكس وعي المزارعين واستجابتهم لحملات التوعية.
كما تم توفير 18 معدة زراعية متنوعة من جرارات ومكابس وفرامات، قامت وزارة البيئة بتأجيرها للمتعهدين بأسعار رمزية دعمًا لجهود جمع المخلفات وتدويرها بدلاً من حرقها.
ودعا محافظ الشرقية، جموع المزارعين إلى الاستفادة من قش الأرز وحطب الذرة بطرق اقتصادية وآمنة، سواء من خلال إعادة تدويره أو استخدامه كعلف حيواني أو بيعه للمتعهدين، مؤكدًا أن مخالفة التعليمات باللجوء إلى الحرق المكشوف يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وذكّر بأن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 في مادته رقم 20 يحظر بشكل قاطع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لما يخلفه من انبعاثات ملوثة للبيئة.
كما نصت المادة رقم 70 من القانون على عقوبات رادعة تشمل الحبس مدة قد تصل إلى عام كامل، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع احتفالات الشرقية بعيدها القومي الرابع والأربعين بعد المائة، بما يعكس التزام الأجهزة التنفيذية بتكثيف العمل الميداني وتطبيق الخطط البيئية والتنموية التي تحقق الصالح العام .
