النائب الحسيني الليثي: تذليل معوقات الاستثمار للمصريين بالخارج والشباب.. وتنمية الصعيد في الصدارة

قال النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ: بصفتي نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب  والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، سأقوم بمشاركة وصياغة السياسات العامة للدولة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المطروحة من مجلس النواب والعمل على التوفيق بين المواطن والمجتمع المدني حيث نقوم بزيادة الوعي للمصريين".

النائب الحسيني الليثي: ندعم الرئيس  عبد الفتاح السيسي في كل القرارات

وأضاف الليثي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: مهتم بالمصريين في الخارج وسنعمل على توعيتهم وكيفية تقديم استثمارات داخل مصر وأن يكون لهم الأولوية في الاستثمار في مصر".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: ندعم الرئيس  عبد الفتاح السيسي في كل القرارات التي اتخذها مؤخرا في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على مصرنا الحبيبة.

وواصل مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، استقبال الأعضاء الجدد المنتخبين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030).

ويشهد أمس استقبال الأعضاء من محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى أعضاء من قطاع غرب الدلتا.

إجراءات الاستقبال بدأت بتوجه العضو الجديد إلى بهو المجلس لاستلام بطاقة العضوية، حيث قام الأمين العام لمجلس الشيوخ بتسليمها له، ثم توجه إلى غرفة مخصصة لملء استمارة البيانات الشخصية واستلام "الحقيبة البرلمانية".

وتضم الحقيبة نسخة من الدستور المصري، وجهاز "تابلت" يُستخدم كوسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية بين العضو والمجلس، سواء لتقديم طلبات الكلمة في الجلسات العامة، أو لاقتراح تعديلات على مشروعات القوانين، أو لاستخدام الأدوات الرقابية المختلفة.

كما يحتوي الجهاز اللوحي على نسخ من أبرز القوانين التي تهم أعضاء مجلس الشيوخ، مثل قانون مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ.

الحقيبة تحتوي أيضًا على استمارة لاستخراج جواز السفر البرلماني، واستمارتي إقرار الذمة المالية.

ويضم تشكيل مجلس الشيوخ 300 عضو، يتم تعيين 100 منهم بقرار من رئيس الجمهورية، ومن المتوقع إعلانهم خلال الأيام المقبلة، فيما يُنتخب 200 عضو بنظامي الاقتراع السري المباشر: 100 بنظام الفردي، و100 بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وحول اختصاصات المجلس، أوضحت المراسلة أن دوره يتركز على دراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، فضلًا عن ممارسة أدوات رقابية مثل طلب مناقشة عامة حول السياسات الحكومية، وتقديم رغبات للسلطة التنفيذية.