شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني الممتد خلال يومي الخميس والجمعة 25 و26 سبتمبر الجاري، المنعقد بألمانيا الاتحادية؛مستهلا مشاركته في الملتقى بجلسة نقاشية نظمتها (الغرفة- الألمانية للصناعة والتجارة بفرانكفورت- IHK Frankfurt)، بحضور: السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ورئيس الغرفة الألمانية IHK Frankfurt، والمهندس أحمد السويدي، رئيس (الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK Egypt)، والسفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، وأدارت الجلسة مارين ديالي-شلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية AHK Egypt).
وخلال الجلسة النقاشية، قدم رئيس اقتصادية قناة السويس عرضًا تقديميًّا عن الهيئة وأبرز مقوماتها الاستثمارية، والميزات التنافسية التي تتمتع بها وفي صدارتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، بـ 6 مواني بحرية على البحرين المتوسط والأحمر تتكامل مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، وبنية تحتية عالمية المواصفات، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاع متنوع ما بين صناعي ولوجستي وخدمي، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة FTAs التي تتمتع بها الهيئة، التي تسمح بالنفاذ الكامل لمختلف الأسواق العالمية بنحو ملياري مستهلك مستهدف.
وعلى هامش فعاليات ملتقى الأعمال المصري- الألماني، عقد رئيس اقتصادية قناة السويس لقاءً مع كاڤي منصوري، نائب رئيس الوزراء بولاية هيزن الألمانية، بحضور وزير المالية المصري؛ وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً في القطاعات الصناعية المتنوعة خاصةً تلك القطاعات التي تمتلك الشركات الألمانية خبراتٍ كبرى مثل: (صناعة السيارات، والإلكترونيات، والمعدات، والأجهزة الكهربائية، وصناعات الطاقة الخضراء، وغيرها)، أو كذلك قطاع المواني والنقل البحري والخدمات اللوجستية وتموين السفن، وشدد الوفد المصري على حرص الدولة المصرية على توطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة التي تشتهر بها الصناعات الألمانية، وكذلك الجودة والكفاءة التشغيلية ذات السمعة العالمية.
وفي ختام فعاليات اليوم الأول للملتقى، اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بعدد من الشركات الألمانية بقطاعات متنوعة؛ حيث ناقش خلال الاجتماع سبل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الألماني، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر، والتطور الكبير على مستوى البنية التحتية والمرافق، وتوافر مصادر الطاقة، والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي كحلقة وصل بين قارات العالم، الأمر الذي يؤهل مصر بشكلٍ عام، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكلٍ خاص، لأن تصبح وجهة الاستثمار المفضلة عالميًّا، ومن جانبهم أبدى ممثلو الشركات الألمانية تطلعهم للاستثمار في مصر، والتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحديد المجالات التي يمكنهم ضخ استثمارات فيها خلال المرحلة المقبلة.
