كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال، حيث تمكنت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط سيدتين بمحافظة البحر الأحمر، لاتهامهما بغسل أموال قدرت بنحو 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وبحسب التحريات، فإن المتهمتين لجأتا إلى محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، من خلال اتباع أساليب متعددة لـإضفاء الصبغة القانونية عليها، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات، وذلك لإظهار تلك الأموال كما لو كانت ناتجة عن مصادر شرعية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بعد رصد وتتبع حركة الأموال وتحديد أوجه الإنفاق التي أكدت تورط السيدتين في عمليات غسل أموال ممنهجة، عبر تحويل العائدات غير المشروعة إلى كيانات ظاهرها قانوني.
وتأتي هذه الضربة الأمنية الناجحة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط جرائم الاتجار بالمخدرات، وتتبع الأموال الناتجة عنها، وحرمان العناصر الإجرامية من الاستفادة منها، عبر تفعيل آليات تتبع وتتقصي مصادر التمويل غير المشروع وتجفيف منابعه.
ومن المقرر أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمتين للمحاكمة الجنائية، وسط تأكيدات أمنية على استمرار الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تلجأ إلى تبييض الأموال وإدخالها في الاقتصاد الرسمي.
