دعت شركة «أبل» يوم الأربعاء، منظمّي الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة شاملة لتأثيرات قانون الأسواق الرقمية (DMA) على المستخدمين، مؤكدة أن التشريعات الجديدة تفرض عليها قيودًا تقنية وتنظيمية حالت دون إطلاق مجموعة من الميزات المبتكرة لعملائها في أوروبا.
وأوضحت الشركة الأمريكية العملاقة أن القانون أجبرها على تأجيل طرح وظائف جديدة، أبرزها ميزة «انعكاس شاشة آيفون» وميزة «الترجمة الحية عبر إيربودز»، مشيرة إلى أن الالتزامات التنظيمية أوجدت «تحديات هندسية معقدة» في سبيل دمج هذه التقنيات بما يتوافق مع الإطار القانوني الأوروبي.
وقالت «أبل» في بيان رسمي: «القانون يُلزمنا بجعل بعض الميزات تعمل على منتجات وتطبيقات غير تابعة لـ(أبل) قبل أن نتيحها لمستخدمينا، وهو ما أدى إلى تأخير وصول هذه الابتكارات إلى الأسواق الأوروبية». وأضافت أن هذه المتطلبات قد تُقوّض في بعض الحالات جودة التجربة التي تسعى الشركة لتقديمها لعملائها، حيث يتطلب الأمر تعديلات جذرية في البنية البرمجية والأمنية للأجهزة.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ خلال العام الماضي، إلى تقليص هيمنة عمالقة التكنولوجيا ومنعهم من فرض قيود على المنافسين الأصغر. ويُلزم القانون الشركات الكبرى مثل «أبل» و«غوغل» و«ميتا» بإتاحة خدماتها ومنصاتها للتكامل مع تطبيقات وأجهزة منافسة، ما يعزز المنافسة ويمنح المستخدمين خيارات أوسع.
غير أن «أبل» ترى أن هذا الانفتاح المفروض قانونيًا قد يضر بالمستخدم أكثر مما ينفعه، إذ يفرض عليها مشاركة واجهات أساسية في أنظمتها مع أطراف خارجية قد لا تلتزم بنفس مستويات الأمان والخصوصية التي تضمنها الشركة. وتؤكد أن إضعاف منظومة الحماية قد يؤدي إلى تعرض بيانات المستخدمين لمخاطر أعلى، وهو ما يتناقض مع فلسفة منتجاتها القائمة على حماية الخصوصية.
ويشير خبراء إلى أن هذه المواجهة بين «أبل» والمفوضية الأوروبية تعكس التوتر المستمر بين مصالح المستهلك وحماية المنافسة. فبينما يرى الاتحاد الأوروبي أن القوانين الجديدة ستفتح المجال أمام ابتكار أكبر من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تخشى «أبل» أن تُفقدها هذه المتطلبات السيطرة على التكامل الصارم بين أجهزتها وتطبيقاتها، وهو ما ميّز منتجاتها لعقود.
القانون كان قد أجبر «أبل» في وقت سابق على تعديل متجر التطبيقات الخاص بها «App Store»، بما يسمح للمطورين بتقديم خيارات دفع بديلة وتوزيع تطبيقاتهم بطرق جديدة، وهو ما وصفته الشركة حينها بأنه «تغيير جذري في نموذج أعمالها». واليوم، يتكرر الجدل ذاته مع الميزات التقنية التي تأخر طرحها لملايين المستخدمين في القارة الأوروبية.
وتخشى «أبل» أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء دورة الابتكار لديها مقارنة بأسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وآسيا، حيث لا تواجه قيودًا مماثلة. وفي المقابل، تصرّ بروكسل على أن القانون يحقق توازنًا أفضل بين حقوق المستهلك ومنع الاحتكار، معتبرة أن الابتكار الحقيقي يأتي من تعددية المنافسين وليس من انغلاق المنظومات التقنية.
ويرى مراقبون أن دعوة «أبل» لمراجعة القانون قد تمثل بداية جولة جديدة من النقاش بين عملاق التكنولوجيا والهيئات التنظيمية الأوروبية، في وقت يتابع فيه المستخدمون بقلق مصير الميزات التي وُعدوا بها ولم تصل بعد. ومن غير المستبعد أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات تقنية وقانونية معقدة قد تحدد ملامح مستقبل العلاقة بين الطرفين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
