بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خطوات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة سنغافورة للتنمية (SCE)، والتي شهد توقيعها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، خلال الزيارة الرسمية للرئيس السنغافوري إلى مصر.
وقال الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من العلاقات القوية بين مصر وسنغافورة، وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، وتمكينه من المنافسة في الأسواق العالمية.
جاء ذلك على هامش مشاركة الجهاز في فعاليات منتدى الأعمال المصري–السنغافوري الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار «تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام»، حيث ناقش الطرفان أوجه التعاون وآليات الاستفادة من خبرات سنغافورة في تطوير بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الصغيرة التي تضم جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات والدعم، سواء المالية أو غير المالية، لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات ومساندتها على التطوير والمنافسة.
كما تضمن النقاش دراسة إمكانية الاستفادة من خبرة سنغافورة في إنشاء حاضنة أعمال بخبرات دولية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في تطوير منتجاتهم وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى دراسة الأسواق الخارجية وخاصة في سنغافورة لتحديد المنتجات المصرية القابلة للتصدير.
وحضر اللقاء من الجانب السنغافوري السيد مارك ليو، المدير التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بمؤسسة سنغافورة للتنمية، ومن جانب الجهاز كل من الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية، والأستاذة إيمان وهبي، مستشارة المؤسسة السنغافورية، والأستاذ محمود عبد الحليم، رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي بالجهاز.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرك أهمية تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، نظرًا لدورها المحوري في دفع عجلة التحول الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة، خصوصًا للشباب والمرأة.
وأضاف أن الاتفاق مع الجانب السنغافوري يركز على تطوير منظومة ريادة الأعمال وتبادل المعرفة والخبرات الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آليات دعم تحول المؤسسات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعاون في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات المؤسسية والفنية للمشروعات المصرية، بما يدعم استراتيجيات الدولة في زيادة الصادرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
