في خطوة انتظرها ملايين المصريين طويلًا، أعلنت وزارة التموين عن بدء مرحلة جديدة تخص دعم الأسر الأكثر احتياجًا، إذ تستعد لفتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية لعام 2025، وسط إجراءات تنظيمية تستهدف العدالة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
المواليد الجدد على البطاقات التموينية لعام 2025
تأتي المبادرة بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات، حيث جرى تدشين تجربة أولية بمحافظة بورسعيد عبر استمارات إلكترونية لتحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المحافظات قريبًا.
من هم المستفيدون؟
الوزارة أوضحت الفئات المسموح لها بإضافة المواليد، وتشمل:
- أسر معاش "تكافل وكرامة".
- حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
- أسر الشهداء وزوجاتهم.
- الأسر البديلة للأطفال فاقدي الرعاية.
- الأسر المقيدة بعدد أقل من أربعة أفراد، مع حد أقصى أربعة أفراد للبطاقة.
- الأسر التي لديها أبناء غير مقيدين بشرط أن يكون عمر الطفل أربع سنوات فأكثر.
الشروط المطلوبة
- أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة.
- مطابقة البيانات مع المستندات الرسمية.
- عمر الطفل من الولادة وحتى السن الذي ستحدده الوزارة لاحقًا.
المستندات الضرورية المطلوبة
لإتمام الإضافة، يجب تجهيز:
- بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
- بطاقة التموين.
- شهادة ميلاد كمبيوتر للمولود.
- رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.
- إقرار بيانات مختوم من مكتب التموين.
هذا القرار يُمثل انفراجة كبيرة لشرائح واسعة من المواطنين، حيث يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويعزز العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد. ومن المتوقع أن يعمم القرار رسميًا في جميع المحافظات قريبًا.
في خطوة جديدة لدعم العدالة الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين عن بدء تطبيق نظام إضافة المواليد على بطاقات التموين لعام 2025، على أن تبدأ المرحلة الأولى من محافظة بورسعيد، قبل التوسع لباقي المحافظات.
القرار يستهدف 6 فئات رئيسية من الأسر المستحقة، أبرزها المستفيدون من معاش "تكافل وكرامة"، حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، أسر الشهداء، الأسر البديلة، إضافة إلى الأسر التي يقل عدد أفرادها عن أربعة.
هذا القرار المنتظر يفتح الباب أمام آلاف الأسر لتسجيل مواليدهم والاستفادة من الدعم التمويني، في خطوة تعكس توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. ومن شأن تطبيقه تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الهشة، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
المبادرة أيضًا تعكس حرص الحكومة على تنظيم عملية الدعم وربطها بقاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بما يمنع تسرب الدعم لغير المستحقين.
ومع اكتمال تعميم التجربة على جميع المحافظات، ينتظر أن يشعر ملايين المواطنين بانفراجة حقيقية في تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم أهداف العدالة الاجتماعية المستدامة.
