قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن آليات تنفيذ القوانين الاقتصادية داخل مجلس الشيوخ تعد من أبرز العناصر التي ينظر إليها النائب، بهدف صناعة تشريعات قادرة على إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن.
وأكد زكريا أن مصر اتخذت خطوات اقتصادية كبيرة في ظل أزمات عالمية مثلت ضغطًا هائلًا على الاقتصاد الوطني والمصادر الدولارية للدولة، موضحًا أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الحقيقية للتنمية، كونه يوفّر العملة الصعبة ويتيح لمصر المنافسة بمنتجات قادرة على التواجد في الأسواق العالمية.
وتابع النائب، في تصريحات خلال برنامج “السياسة أسرار” مع الإعلامية هند مختار على شاشة قناة “هي”، أن القرارات الاقتصادية تمر بثلاث مراحل: قصيرة المدى، متوسطة الأجل، وبعيدة المدى. مشددًا على أن مصر في عصر الجمهورية الجديدة بحاجة إلى توحيد القوانين الاقتصادية في إطار قانون اقتصادي موحّد 2030، يضم كافة التشريعات الاقتصادية تحت مظلة واحدة، على أن يكون مشروطًا بعدم التعديل لفترة زمنية محددة، بما يضمن الاستقرار التشريعي ويدعم خطط التنمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
