أقرّ قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات التي يحظر على العمال ارتكابها، وذلك بهدف ضمان النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح، والحفاظ على بيئة عمل منظمة تحمي حقوق جميع الأطراف، حيث نصت المادة (136) من قانون العمل على أنه:
"يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:"
الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو أي بيانات إلكترونية، أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الحصول على أي منها، أو على أية معلومات تخص العمل.
العمل لدى الغير سواء بأجر أو دون أجر، إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكّن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأي صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
