قال المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة صناعة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن الانخفاض الملحوظ في أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة يعود بالأساس إلى تراجع معدلات الطلب عليه في الأسواق المحلية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار بشكل تدريجي ومستمر.
وأوضح "الفندي"، في تصريح خاص لموقع "تحيا مصر"، أن أسعار السكر الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للمنتج، مشيرًا إلى أن سعر طن السكر قد انخفض ليصل إلى نحو 25 ألف جنيه، وهو ما يعد أقل من السعر العادل بالنظر إلى تكاليف الإنتاج. ومع ذلك، أكد أن السوق يشهد استقرارًا ملحوظًا ولا توجد مؤشرات على حدوث أي ارتفاعات في الأسعار في الوقت الراهن أو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر إستطاعت، خلال الفترة الماضية، تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا يعزز من استقرار السوق المحلي، ويقلل من الحاجة إلى الاستيراد الخارجي، مما يحمي السوق من تقلبات الأسعار العالمية.
وشدد رئيس شعبة السكر على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحفاظ على توازن السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع حركة العرض والطلب بشكل مستمر، بما يضمن عدم تضرر المستهلك ويحقق الاستقرار في الأسعار.
واختتم "الفندي" تصريحه بالتأكيد على أن حالة الاستقرار في سوق السكر من المتوقع أن تستمر حتى العام القادم، مشيرًا إلى أن كافة المؤشرات تؤكد عدم وجود أي مبررات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مستقبلًا.
السكر.. سلعة استراتيجية في كل بيت مصري
ويُعد السكر من أكثر السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت المصرية، حيث يُشكل جزءًا رئيسيًا من مكونات المائدة اليومية، سواء في المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة، أو في إعداد الحلويات والأطعمة المختلفة. وتأتي أهمية السكر ليس فقط من كونه عنصرًا غذائيًا، بل أيضًا باعتباره أحد السلع التموينية التي يحرص المواطن المصري على توفيرها بشكل دائم داخل المنزل، مما يمنحه مكانة خاصة بين المنتجات الغذائية المدعومة من الدولة.
أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق
وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، سجّل سعر كيلو السكر الحر في الأسواق المحلية 33.34 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار الضغط على أسعار السلع نتيجة للتغيرات في تكلفة الإنتاج، وسلاسل الإمداد، وتذبذب الأسعار العالمية.
السكر التمويني.. دعم مستمر للمواطنين
في المقابل، استقر سعر كيلو السكر ضمن منظومة التموين عند 12.6 جنيهًا فقط، في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية. ويُعد السكر من أبرز السلع التموينية التي تُصرف شهريًا على بطاقات الدعم، والتي يستفيد منها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.
احتياطي إستراتيجي آمن يلبي احتياجات البلاد
وفيما يتعلق بتوافر السكر على المدى المتوسط، تُشير تقديرات وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ نحو 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة تتجاوز الستة أشهر، علمًا بأن حجم الاستهلاك السنوي يقترب من 3.5 مليون طن، وفقًا لإحصائيات رسمية.
إنتاج محلي كبير.. ولكن الفجوة لا تزال قائمة
على صعيد الإنتاج، تنتج مصر سنويًا قرابة 2.8 مليون طن من السكر، موزعة بين 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، إلى جانب 250 ألف طن من المحليات المستخرجة من الذرة. ورغم هذا الإنتاج الكبير، إلا أن هناك فجوة قائمة بين الإنتاج والاستهلاك، تدفع الدولة إلى استيراد نحو 700 ألف طن سنويًا، لسد العجز، خاصة لتلبية احتياجات البطاقات التموينية التي تُقدّر بنحو مليون طن سنويًا.