منذ سقوط نظام "الديرغ" العسكري عام 1991، عاشت إثيوبيا لحظات متكررة من الأمل بانتقال ديمقراطي حقيقي. تأسست أحزاب وصحف، ووضع دستور عام 1995 وعد بالتعددية، لكن سرعان ما أحكمت الجبهة الديمقراطية الثورية قبضتها على الحكم.
الانتخابات بين 1995 و2015 كانت شكلية، تفوز فيها الجبهة بأغلبية ساحقة وسط اتهامات واسعة بالتزوير. وحتى الانتخابات النادرة عام 2005، التي شهدت مكاسب للمعارضة، انتهت بمجزرة دامية واعتقال عشرات الآلاف.
الفقر والانقسامات الإثنية عقبات دائمة
ظل الفقر أحد أبرز عوائق الديمقراطية. فبرغم النمو الاقتصادي بين 2004 و2018، تراجعت المكاسب سريعًا بفعل الحروب الأهلية والأزمات السياسية.
كما عزز النظام الفيدرالي الإثني الانقسامات بدلًا من استيعابها، ليتحول التنوع العرقي إلى صراع محتدم بين الأورومو والأمهرا والتيجراي، الذين يشكلون أكثر من 70% من السكان.
وعود آبي أحمد المتعثرة
مع صعود آبي أحمد إلى الحكم عام 2018، بدا وكأن إثيوبيا تدخل عهدًا جديدًا من الإصلاحات، خاصة بعد فوزه بجائزة نوبل للسلام 2019. لكنه سرعان ما واجه حربًا مدمرة في تيجراي (2020 – 2022)، تلتها صراعات في أوروميا وأمهرا، ما كشف هشاشة مشروعه الإصلاحي.
الحوار الوطني الذي أطلقه عام 2022 لم ينجح في تهدئة الانقسامات، بينما استمرت الاعتقالات وقمع الإعلام.
انتخابات 2026: فرصة أخيرة أم تتويج للاستبداد؟
النظام الانتخابي الحالي يمنح حزب الازدهار الحاكم ميزة ساحقة، كما أظهرت انتخابات 2021 حين حصد 96.8% من مقاعد البرلمان. المعارضة تعاني من الاعتقالات والإقصاء، فيما صُنفت جبهة تحرير تيجراي "منظمة إرهابية" مايو الماضي، ما يحرمها من المشاركة السياسية.
اعتقال صحفيين وتعليق قنوات أجنبية زاد الشكوك حول نزاهة العملية المرتقبة.
مصير يتجاوز الحدود
مستقبل إثيوبيا لا يخصها وحدها. انهيارها السياسي سيؤثر على القرن الأفريقي كله، بما في ذلك السودان وإريتريا والصومال. ويأتي ذلك وسط توترات متصاعدة حول سد النهضة، وفتور في الدعم الغربي يدفع أديس أبابا للتقارب مع الصين وروسيا.
انتخابات 2026 ليست مجرد استحقاق انتخابي، بل اختبار أخير لقدرة إثيوبيا على كسر دائرة الاستبداد وبناء ديمقراطية حقيقية. لكن مع استمرار الصراعات في الأقاليم الكبرى وتراجع الحريات السياسية والإعلامية، تبدو الطريق شاقة، والآفاق قاتمة.
