مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد، أصبح من الضروري توضيح الفروق بين صور إنهاء علاقة العمل، سواء من جانب صاحب العمل أو العامل، وذلك لضمان عدم خلط المفاهيم وحماية الحقوق. القانون وضع ضوابط دقيقة للفصل، والإنهاء المشروع، والاستقالة، والإخطار المسبق، بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
الفصل.. قرار لا يكتمل إلا بحكم قضائي
أوضح القانون أن الفصل يختلف عن باقي صور إنهاء العلاقة العمالية، إذ لا يُعد مشروعًا إلا إذا ارتكب العامل خطأ جسيمًا، كالإضرار بمصلحة العمل أو مخالفة القواعد الأساسية. حتى في هذه الحالة، لا يملك صاحب العمل سلطة الانفراد بالقرار، بل يُشترط صدور حكم من المحكمة العمالية المختصة.
وأي فصل يتم دون هذا الإجراء يُعتبر غير مشروع، ويمنح العامل الحق في تعويض إضافي.
إنهاء المشروع يتطلب إخطارًا ومبررًا
وضع القانون ضوابط خاصة بإنهاء العلاقة من جانب صاحب العمل، أبرزها أن يكون العقد غير محدد المدة، وأن يسبق الإنهاء إخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر.
كما يجب أن يستند القرار إلى مبرر حقيقي، مثل إغلاق المنشأة أو إعادة الهيكلة.
وفي حال غياب هذه الشروط، يصبح الإنهاء غير مبرر، ويُعطي العامل حق اللجوء إلى القضاء.
الاستقالة.. حرية للعامل بشروط مكتوبة
منح القانون الجديد العامل الحق في الاستقالة سواء بعقد محدد المدة أو غير محدد، بشرط أن تكون مكتوبة وموقعة ومعتمدة من مكتب العمل، ومقدمة رسميًا لصاحب العمل. ويلتزم العامل بالاستمرار في أداء مهامه لعشرة أيام من تاريخ تقديمها أو حتى قبولها، مع منحه الحق في العدول عنها خلال عشرة أيام من إخطار القبول. أما رفض صاحب العمل فلا يلغي أثرها بعد مرور المدة القانونية.
الإخطار المسبق.. التزام متبادل بين الطرفين
في حال رغبة العامل بإنهاء العقد، أوجب القانون الالتزام بفترة إخطار مسبق. فإذا كان العقد محدد المدة واشترط أن يكون العامل قد قضى خمس سنوات خدمة أو أكثر، يلزم إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر.
أما في العقود غير محددة المدة، فالإخطار بنفس المهلة شرط أساسي لصحة الإنهاء.
