فرضت إسبانيا رسميا اليوم الثلاثاء، حظرا تاما على الأسلحة إلى سرائيل كجزء من حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى "وقف الإبادة الجماعية في غزة".
ووافق مجلس الوزراء الإسباني على المرسوم، الذي دخل حيز التنفيذ فورا، بعد أن أعلن عنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قبل أسبوعين. وقد تم بالفعل إقرار الإجراءات الأخرى، بما في ذلك حظر دخول عدد من الوزراء الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين.
ويحظر المرسوم تجارة الأسلحة، وكذلك السلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تكون مفيدة للجيش الإسرائيلي.
كما يحظر عبور الوقود المتجه إلى إسرائيل عبر الموانئ أو المجال الجوي الإسباني إذا كان من الممكن استخدامه لأغراض عسكرية.
ومن بين "الإجراءات ضد الإبادة الجماعية في غزة ودعم السكان الفلسطينيين" حظر دخول عدة وزراء إسرائيليين، وتمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
يشار إلى المراسيم مؤقتة في إسبانيا. فهي تدخل حيز التنفيذ فورا، ولكن يجب أن يوافق عليها البرلمان في غضون 30 يوما أو يتم إلغاؤها. ويعتقد المراقبون أن المشرعين سيوافقون على حظر الأسلحة.
