03:49 م - الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تقريرها المرحلي للتوقعات الاقتصادية، حيث أكدت أن النمو العالمي ما زال متماسكًا بشكل يفوق التوقعات السابقة، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات. وأشارت المنظمة إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات المالية التوسعية، ساهم في دعم النشاط الاقتصادي الأميركي، بينما خفف جزئيًا من تباطؤ الاقتصاد الصيني.
التوقعات العالمية
- توقعت المنظمة أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، مقارنةً مع 3.3% في العام الماضي، وهو مستوى أعلى من توقعات يونيو/حزيران الماضي التي بلغت 2.9%.
- أما بالنسبة لعام 2026، فقد أبقت المنظمة على توقعاتها عند 2.9%، متوقعة أن يبدأ أثر الرسوم الجمركية المرتفعة بالانعكاس على معدلات الاستثمار والتجارة العالمية مع مرور الوقت.
- حذرت المنظمة من أن استمرار القيود التجارية أو الضبابية في السياسات قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر للنمو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثير ذلك على قرارات الاستثمار والاستهلاك.
الاقتصاد الأميركي
- توقعت المنظمة تباطؤ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025 مقارنة مع 2.8% في العام الماضي، وهو أعلى قليلًا من تقديراتها السابقة (1.6%).
- من المرجح أن يتراجع النمو الأميركي إلى 1.5% في 2026 دون تغيير عن التوقعات السابقة.
- عزت المنظمة هذه التقديرات إلى استمرار قوة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والدعم المالي وخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهي عوامل خففت من حدة أثر الرسوم الجمركية وتراجع صافي الهجرة وضعف القطاع العام.
الاقتصاد الصيني
- توقعت المنظمة نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% في 2025، بارتفاع طفيف عن تقديرات يونيو (4.7%).
- أشارت إلى أن التباطؤ في الصادرات وتراجع الدعم المالي قد يضغطان على النمو في النصف الثاني من العام.
- بالنسبة لعام 2026، تتوقع المنظمة نموًا بنسبة 4.4%، وهو تعديل طفيف للأعلى من تقديراتها السابقة (4.3%).
السياسات النقدية العالمية
- أكدت المنظمة أن معظم البنوك المركزية الكبرى ستتجه نحو مزيد من التيسير النقدي أو الحفاظ على معدلات الاقتراض المنخفضة خلال 2025، طالما واصل التضخم مساره الانخفاضي.
- توقعت أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة مع ضعف سوق العمل، ما لم تتسبب الرسوم الجمركية المرتفعة في ضغوط تضخمية إضافية.
تعكس التوقعات المعدلة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مزيجًا من المرونة والتحديات أمام الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة. فعلى الرغم من الدعم الذي يوفره الاستثمار في التكنولوجيا والسياسات النقدية الميسرة، تظل المخاطر التجارية والرسوم الجمركية المرتفعة عوامل ضاغطة قد تحد من زخم النمو على المدى المتوسط. ومع استمرار حالة الضبابية، يبقى التوازن بين التحفيز الاقتصادي واحتواء التضخم هو العامل الحاسم في رسم ملامح الأداء الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
