في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة العاصمة الإدارية كأحد أبرز المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية، أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن مخطط استثماري متكامل يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل العاصمة إلى مركز اقتصادي متكامل قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكد عباس أن العاصمة الإدارية ليست مجرد مشروع عمراني أو مدينة جديدة، وإنما رؤية شاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية متطورة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة. وأوضح أن المخطط الجديد يضع في أولوياته تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير حزم استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات، سواء العقارية أو الخدمية أو التكنولوجية أو الصناعية.
وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى أن الدولة أنجزت خلال السنوات الماضية بنية تحتية قوية في المدينة، تتضمن شبكة طرق ومواصلات متكاملة، ومحطات كهرباء، وشبكات اتصالات ذكية، إلى جانب منظومة خدمية متطورة تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات والمناطق التجارية والإدارية. وقال إن هذه المقومات تجعل العاصمة وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة مع توافر الأراضي المخصصة لمشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي مرتفع.
وأضاف أن المخطط الاستثماري يركز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تعزيز دور العاصمة كمركز مالي وإداري من خلال جذب البنوك والمؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات التجارية والترفيهية التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء. كما يركز المخطط على دعم قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال طرح مناطق مخصصة للشركات الناشئة ومراكز الابتكار.
وأوضح عباس أن العاصمة الإدارية تستهدف أيضًا جذب استثمارات في قطاع التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لخلق مجتمع متكامل ومستدام، مشيرًا إلى أن هناك خططًا لإقامة جامعات دولية ومستشفيات كبرى وفق أحدث المعايير العالمية.
كما شدد على أهمية الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمباني الخضراء، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية تدرس تقديم حوافز استثمارية إضافية للمستثمرين، تتضمن تسهيلات في إجراءات التراخيص، وخفضًا في بعض الرسوم، وتخصيص مساحات مرنة تناسب مختلف أنواع المشروعات، مؤكدًا أن الهدف هو خلق بيئة جاذبة قادرة على استقطاب استثمارات ضخمة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
واختتم عباس تصريحاته بالتأكيد على أن العاصمة الإدارية ستكون خلال السنوات المقبلة منصة استثمارية إقليمية رائدة، ومركزًا للتجارة والأعمال والخدمات، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
){kind=link}