أثارت قرارات الرئيس السيسي الأخيرة اهتمامًا كبيرًا ودفعت إلى تفاعل واسع في الأوساط السياسية والقانونية وبين المواطنين. شملت هذه القرارات تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب إصدار عفو رئاسي يشمل الإعفاء من باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم.
كما أوعز الرئيس السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات التي أثيرت بشأن عدد من مواده. وكان المجلس قد أحال مشروع القانون إلى الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس 2025 لإقراره، وسط مطالبات من جهات عديدة بضرورة إعادة دراسة بعض المواد الواردة فيه.
مسألة تعزيز بدائل الحبس الاحتياطي
تتناول المواد المعترض عليها قضايا تتعلق بالحوكمة، والوضوح، والواقعية، مما يستدعي إعادة النظر فيها لتعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة. كما تهدف إلى توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، ومعالجة أي غموض في الصياغة
قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة أو يسبب مشكلات عند التطبيق العملي. بالإضافة إلى ذلك،
يتطلب الأمر إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لاستيعاب وتنفيذ الآليات والنماذج الجديدة الواردة في مشروع القانون، وذلك لضمان تطبيقها بدقة وسلاسة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ضمن إطار الدستور والقانون.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أشاد الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى المستجدات التي تضمنها القانون لأول مرة. من بين هذه المستجدات، الإجراءات الخاصة بمنع المتهمين من السفر وإدراجهم على قوائم ترقب الوصول، توفير تعويض
مادي عن حالات الحبس الاحتياطي بشروط محددة وتقليص مدته، بالإضافة إلى تنظيم التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة، وتعزيز حماية الشهود، وتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. كما أثنى السيسي على التعديلات الجوهرية التي أدخلها المجلس على عدد من نصوص القانون الحالي.
قراراً بالعفو عن ما تبقى من عقوبة
وفي يوم الاثنين الماضي، أصدر الرئيس السيسي قراراً بالعفو عن ما تبقى من عقوبة مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن، استجابة لطلب قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاء قرار العفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح ضمن مجموعة المحكومين كتعبير عن التزام الدستور وتجسيد إرادة سياسية نابعة من رؤية وطنية حقيقية، تعمل على تعزيز قيم التسامح وإعلاء العدالة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة.
