حقوق الإنسان بالنواب": قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة الدستور الثاني لمصر

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة ويُعد بمثابة "الدستور الثاني لمصر"، مشيرًا إلى أن تعديل القانون بالكامل جاء ليضمن حقوق العدالة الجنائية والإجرائية لكل مواطن، من حق الحفاظ على السكن إلى حماية الأفراد من أي مساءلة.

القانون يتضمن مميزات هامة

وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون يتضمن مميزات هامة، منها تنظيم الحبس الاحتياطي وبدائله، وتعويضات في حالات الاحتجاز الخطأ، بالإضافة إلى حماية الشهود.

السيسي اعترض على بعض مواد القانون 

وتابع الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على بعض مواد القانون بهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لتنفيذ القانون ودراسته بشكل كامل قبل تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المواد تتعلق بالسرعة في التنفيذ وبعض النقاط المهمة مثل بدائل الحبس الاحتياطي، وهي نقاط حظيت باهتمام البيان الرئاسي الأخير، متابعا أن هذه الاعتراضات حق دستوري، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.

التعديلات ستُعرض أولًا على الجلسة العامة والتي ستقوم بإحالتها إلى اللجنة العامة لمراجعتها

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التعديلات ستُعرض أولًا على الجلسة العامة، والتي ستقوم بإحالتها إلى اللجنة العامة لمراجعتها، وهي تضم رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض اللجان الأخرى، ليتم إعداد تقرير شامل يعرض لاحقًا على الجلسة العامة للتصويت وأخذ الرأي.

المواد التي سيتم مراجعتها محددة وفق الملاحظات الواردة

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المواد التي سيتم مراجعتها محددة وفق الملاحظات الواردة في البيان الرئاسي دون التطرق إلى مواد أخرى من القانون.