أشاد المستشار أبوبكر الضوه، عضو مجلس نقابة المحامين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على التمهل في إصدار التشريعات بما يضمن دقة الصياغة وتحقيق العدالة.
وقال الضوه، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن نقابة المحامين سبق وأن أبدت تحفظاتها على الصياغة التي خرج بها القانون، حيث شابها الكثير من اللغط، فضلًا عن السرعة غير المبررة في مناقشته وتمريره داخل البرلمان، من دون دراسة متأنية أو حوار كافٍ حول مواده.
وأضاف أن تدخل الرئيس السيسي جاء في التوقيت المناسب لتصحيح المسار، مشددًا على أن إعادة المشروع إلى البرلمان يفتح المجال أمام مناقشة أوسع وأكثر عمقًا، ويتيح تعديل النصوص بما يتفق مع ما طرحته النقابة والمهتمون بالشأن القانوني من ملاحظات.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين أن النقابة تثمن القرار الرئاسي وتعتبره خطوة حكيمة تحافظ على استقرار المنظومة التشريعية، لافتًا إلى أن "العجلة في إصدار القوانين قد تفرز مشكلات أكبر عند التطبيق، وهو ما تنبه له الرئيس السيسي بحكمة وحنكة تستحق كل التقدير".
واختتم "الضوه" تصريحه بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية على إنصاته لمطالب نقابة المحامين ومراعاته لحساسية القانون وأثره المباشر على حقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد حوارًا جادًا بين مجلس النواب والجهات المعنية للخروج بتشريع عصري متكامل.
