انطلقت فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، وعلى رأسهم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر، ومعالي الوزير جيمس كاريبي وزير الدولة للشؤون الخارجية برواندا، و الوزير جان جاي أفريكا الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ورواندا، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم أكثر من 6 ملايين شركة عضو ويضطلع بدور محوري في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.
أهداف الاتحاد لتعزيز التنمية
شدد الوكيل على أن دور الاتحاد يتمثل في دعم التعليم والتدريب، خلق فرص العمل، اجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، وتحفيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، إلى جانب دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على التحول من تصدير المواد الخام إلى إنتاج سلع مصنّعة داخل إفريقيا بأيدي الشباب الإفريقي.
شراكات دولية ومشاريع استراتيجية
أشار الوكيل إلى أن الاتحاد يعمل على توسيع التعاون مع أطراف دولية، من خلال إنشاء غرف تجارية ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول البحر المتوسط، والصين، وتركيا، واليابان، وكوريا.
وأضاف أن الاتحاد وقع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة تمويل الترويج التجاري والخدمات اللوجستية مجاناً، إلى جانب إطلاق مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة.
كما أكد على أهمية تعزيز مبادرة تمويل التجارة بالعملة المحلية ومنصة التجارة التابعة لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.
أكد الوكيل أن القارة الإفريقية أصبحت اليوم أرض الفرص للأفارقة في مجالات الصناعة، الخدمات اللوجستية، البنية التحتية، الزراعة، المشاريع الكبرى، والسياحة، مشيداً بالدعم الكبير من الدولة المصرية التي قدمت الغطاء القانوني والمالي للاتحاد بموجب مرسوم رئاسي صادق عليه البرلمان، إضافة إلى دعم الحكومات الإفريقية وأعضائها من الغرف الوطنية.
خطة تعاون ثنائي مع رواندا
أعلن الوكيل عن خطة طموحة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر ورواندا ترتكز على أربع محاور رئيسية:
تطوير البنية التحتية للطاقة والنقل: نقل الخبرة المصرية في مضاعفة إنتاج الكهرباء وتنفيذ أكثر من 8 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة لدعم التنمية في رواندا.
إنشاء مناطق صناعية: بهدف تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة وتوفير فرص عمل للشباب.
التعاون في قطاعات الخدمات: مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
تسهيل الوصول إلى التمويل التنموي: عبر بنوك التنمية الإفريقية والعربية مثل بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي
