أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تتابع باستمرار ما يُثار من معلومات لتوضيح الحقائق للمواطنين وتجنب أي لبس في فهم الأخبار المتعلقة بإجراءات نقل الملكية.
6 أشهر إضافية لتيسير الإجراءات
وأوضح "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المهلة المعلنة لمدة 6 أشهر ليست شرطًا لإتمام التنازل، وإنما منحة إضافية استجابة لطلبات المواطنين، وذلك بعد التسهيلات السابقة التي شملت تخفيض 50% من الرسوم الإدارية.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن التخفيضات تشمل الوحدات السكنية والتجارية والمساحات العمرانية المتكاملة والأراضي بمختلف الشرائح، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 90% في حالة الأراضي الكبيرة التي تتراوح مساحتها بين 200 و1000 فدان.
ضبط السوق العقاري
ولفت إلى أن الهدف من هذه التيسيرات هو تسهيل إجراءات نقل الملكية بطريقة قانونية، بما يمنع اللجوء إلى التوكيلات غير المسجلة التي تسببت في مشكلات قانونية متعددة، مثل النزاعات بين المالك الأصلي والمتصرف بالوحدة أو الأرض، فضلًا عن المصروفات الإدارية المرتفعة التي كانت تصل إلى 5% من قيمة الوحدة أو الأرض.
وكشف أن الوزارة ستعمل خلال فترة المنحة على حصر جميع التوكيلات الصادرة وتسجيلها ضمن قاعدة بيانات مرقمنة، لضمان وضوح الملكية ومنع أي مخالفات مستقبلية.
إجراءات قانونية ضد المخالفين*
واختتم المتحدث الرسمي مؤكدًا أن أي مخالفة لشروط التخصيص مثل البيع دون موافقة الجهاز المختص قد تؤدي إلى إجراءات قانونية تصل إلى إلغاء التخصيص.
وشدد على أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المالكين والمستثمرين، وليس فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين.
