قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة تضع حماية حقوق العمالة المصرية بالخارج على رأس أولوياتها، من خلال آليات متطورة تبدأ من التدريب والتأهيل، وصولًا إلى متابعة العامل بعد سفره.
وأوضح أن الوزارة لا تسمح لأي عامل بالسفر دون عقد موثق ومعتمد منها، محذرًا من التعامل مع عقود مزورة أو غير مختومة.
توثيق العقود وحماية العامل
وأضاف جبران خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: اننا نحرص على توجيه العامل قبل سفره وتعريفه بحقوقه وواجباته، والعادات والقوانين في البلد المضيف، بالإضافة إلى إرشاده إلى جهات الاتصال الرسمية، سواء السفارة أو ملحق العمل، في حال تعرضه لأي مشكلة".
فحص مهني وتدريب متطور
وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت آلية جديدة للفحص المهني بالتعاون مع بعض الدول المستقبلة للعمالة، بهدف التأكد من كفاءة العامل واستعداده لتلبية احتياجات السوق الخارجي. كما أكد أن مراكز التدريب التابعة للوزارة يتم تطويرها لتأهيل العمالة بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الدولية.
فتح أسواق جديدة في أوروبا
وكشف جبران أن هناك توجهًا استراتيجيًا لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أن شركات إلحاق العمالة الملتزمة بالقانون أبدت استعدادها للتوسع والسفر مباشرة إلى هذه الدول لتقديم خدماتها، بما يتيح فرص عمل أوسع للشباب المصري.
قوة بشرية تمثل قيمة اقتصادية
وأكد الوزير أن العمالة المصرية تتمتع بكفاءة عالية وسمعة طيبة، موضحًا أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى نحو 14 مليون عامل، يمثلون قيمة اقتصادية كبيرة لمصر. وأضاف: "لدينا 60% من السكان من الشباب، وهو ما يمثل طاقة هائلة نعمل على استثمارها من خلال التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات سوق العمل الدولي".
وشدد جبران على أن الوزارة ماضية في خطتها لضمان التوظيف العادل وحماية حقوق العمالة، مؤكدًا أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات يعزز الشفافية ويقضي على فرص التلاعب.
