اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر
أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء قيمة الحوار والتشاور، والانطلاق نحو بناء منظومة عدالة عصرية تواكب الجمهورية الجديدة وتستند إلى التوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.
أوضح «فرحات» في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أن قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب يؤكد أن الدولة المصرية لا تسعى إلى تمرير تشريعات كبرى بشكل منفرد أو سريع، بل تنحاز إلى التوافق المجتمعي والمهني، وتفتح المجال أمام نقاش موسع يشارك فيه الخبراء وأطراف العدالة وممثلو الشعب، بما يضمن أن يصدر القانون في صورة أكثر دقة وكفاءة ويحقق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع كما أنه يعكس التزام القيادة السياسية بمبدأ «القانون للشعب وبالشعب»، حيث يتم الاستماع إلى الملاحظات والمخاوف التي طرحها المجتمع القانوني والبرلماني والعمل على معالجتها.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن إعادة النظر في بعض المواد، خاصة المتعلقة بحرمة المسكن وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، يثبت أن الإصلاح التشريعي في مصر لا يقتصر على الجانب الإجرائي فقط، وإنما يتسع ليشمل احترام كرامة المواطن وحماية حقوق الإنسان وهذه النقطة تحديدا، تمثل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة التي تجعل المواطن في قلب عملية الإصلاح.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن مشروع القانون رغم ملاحظات عديدة عليه، تضمن جوانب إيجابية مهمة مثل: التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة، إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمات، توفير آليات لحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وهي إضافات نوعية تضع مصر على خط متوازٍ مع المعايير العالمية في العدالة.
وأكد فرحات أن رد القانون لا يمثل تعطيلا لمسيرة الإصلاح، بل يعكس حرص الرئيس على أن تكون هذه المسيرة أكثر نضجا وتوافقا، بحيث تصدر تشريعات قابلة للتطبيق بفعالية وتخدم المواطن والعدالة على حد سواء لافتا إلى أن هذه الخطوة ترسخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وتؤكد أن العدالة في مصر تبنى على الحوار والمشاركة، وأن بناء منظومة قضائية حديثة وعادلة يمثل أحد أهم ركائز استقرار الدولة في الجمهورية الجديدة.
قرار الرئيس السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لـ مجلس النواب
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
وردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
وأشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها، إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات: «الإخوان الإرهابية» أرادت إحياء أذرعها المسلحة.. وإسقاط «حسم» يؤكد يقظة الدولة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
