رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار رئيس الجمهورية عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى مجلس النواب لمراجعته من جديد، في استجابة لما سبق أن طالب به الحزب في بيانه الصادر بتاريخ 4 مايو 2025.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرحب بقرار الرئيس إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
وأكد الحزب في بيان له، أنه كان الحزب الوحيد الذي رفض ـ بكامل هيئته البرلمانية ـ مشروع القانون في صورته التي أقرها مجلس النواب، لافتًا إلى أن المشروع تضمَّن العديد من أوجه القصور الكبرى، وفي مقدمتها التوسع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأشار الحزب إلى أنه بذل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء المعنيين بملف الحقوق والحريات وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، كل جهد ممكن لتعديل النصوص المثيرة للجدل وضمان صدور القانون بصيغة توازن بين العدالة والحقوق الدستورية للمواطنين، موضحًا أن نواب الحزب قدّموا عشرات التعديلات الجوهرية لكنها قوبلت بالرفض من الأغلبية البرلمانية.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرحب بقرار الرئيس إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تقديره لقرار رئيس الجمهورية، معربًا عن أمله في أن تُستغل هذه الفرصة لمراجعة النصوص المثيرة للجدل وإصدار القانون بعد التعديل بالشكل اللائق الذي يكفل نصًا وتطبيقًا العدالة الجنائية الحقيقية لجميع المصريين.
