أعربت المحامية رحاب التحيوي عن ترحيبها بقرار الر ئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات.
وقالت "التحيوي"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الاعتراضات جاءت على عدد كبير من مواد مشروع القانون التي كان بها مخالفات دستورية عنيفة للغاية وتمس مباشرة حقوق الإنسان.
يعالج مخالفات دستورية عنيفة.. المحامية رحاب التحيوي: نرحب بقرار الرئيس برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشارت المحامية رحاب التحيوي، إلى أن من أبرز تلك المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي وكذلك تلك المتعلقة بحرمة المسكن، موضحة أنها شابتها اعتراضات كثيرة وقد جاءت استجابة الرئيس لها كقرار إيجابي للغاية.
وأشارت إلى ضرورة بحث المذكرات التي أعدتها الجهات الحقوقية وغيرها مثل نقابة الصحفيين التي أعدت مذكرة شارك فيها حقوقيون كبار مثل نجاد البرعي وغيرهم.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
جاء ذلك فى بيان رسمى حيث ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
