تفاصيل القانون 164 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ ليعيد تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من العمل بالتشريعات القديمة، واضعاً قواعد واضحة لإنهاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار.
مدد محددة لانتهاء العقود
نصت المادة (2) من القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي العقود المحررة لغير غرض السكني بعد مرور 5 سنوات، بما يضمن وجود جدول زمني محدد للتعامل مع العقود القائمة.
زيادات إيجارية وفق تصنيف المناطق
حددت المادة (4) من القانون زيادات في الأجرة تختلف بحسب طبيعة المناطق، وجاءت على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تزاد الأجرة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: تزاد الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تزاد الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
إلغاء القوانين السابقة وتوحيد الإطار التشريعي
وبحسب المادة (9) من القانون، يتم إلغاء القوانين المنظمة لعقود الإيجار السابقة، وهي القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة بالمادة (2)، وذلك بهدف توحيد الإطار التشريعي وإنهاء تداخل النصوص القديمة.
مرحلة انتقالية نحو علاقة أكثر توازناً
جدير بالذكر وضع القانون 164 لسنة 2025 إطاراً انتقالياً يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر منح فترات زمنية محددة قبل إنهاء العقود القديمة، مع تطبيق زيادات تدريجية تراعي طبيعة المناطق السكنية، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية مستقبلاً واستقرارها وفق قواعد جديدة.
