أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتطوير مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وقال جبران، في تصريحات لقناة "النيل للأخبار" اليوم الأحد، إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية برفع كفاءة جميع مراكز التدريب المهني، وتزويدها بأحدث المعدات والوسائل التكنولوجية، بما يضمن تخريج عمالة فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لهذه المراكز، إلى جانب تحديث المناهج التدريبية وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
132 مركزًا للتدريب المهني
وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن مصر تمتلك نحو 132 مركزًا للتدريب المهني منتشرة على مستوى الجمهورية، منها 75 مركزًا تابعًا للوزارة والباقي موزع بين الوزارات والجهات المعنية الأخرى. وتغطي هذه المراكز مجالات متعددة تشمل الصناعات الهندسية، النسيجية، الكيماوية، الغذائية، والتكنولوجيا الرقمية، إلى جانب برامج متخصصة في المهن الحرفية التقليدية.
وأوضح جبران أن الخطة الحالية تستهدف تطوير جميع هذه المراكز من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة، وتبني برامج تدريبية تراعي التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى إعداد كوادر تدريبية متخصصة قادرة على نقل الخبرات والمعارف إلى المتدربين، لضمان استدامة العملية التدريبية بجودة عالية.
شراكات محلية ودولية
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعكف على توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب التعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية والجهات الدولية، من أجل تصميم برامج تدريبية تتماشى مع احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية. ولفت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، بما يعزز من فرص التشغيل للشباب.
تقليل البطالة ودعم المشروعات القومية
وشدد جبران على أن ملف التدريب المهني يُعد من الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التدريب يسهم في خفض معدلات البطالة، وتزويد المشروعات القومية الكبرى بالعمالة الماهرة اللازمة لتنفيذها بكفاءة عالية. كما أكد أن الوزارة تعمل على ربط التدريب بالفرص الفعلية المتاحة في هذه المشروعات، لضمان استفادة الخريجين بشكل مباشر من البرامج التدريبية.
خطة مستقبلية شاملة
وأوضح الوزير أن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن تحويل بعض مراكز التدريب المهني إلى مراكز تميز إقليمية قادرة على تقديم خدمات تدريبية متقدمة، ليس فقط للمصريين وإنما أيضًا للشباب من الدول الأفريقية والعربية، بما يدعم دور مصر الريادي في مجال تنمية الموارد البشرية.
وأضاف أن الدولة تستهدف أن تكون هذه المراكز بمثابة منصات رئيسية لإعداد الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات، وأن تكون قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه تعزيز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
