ترامب , تصاعدت وتيرة التوتر بين الرئيس الأمريكي والإعلامية الشهيرة روزي أودونيل، بعد أن لوّح ترامب بسحب جنسيتها الأمريكية عبر منشور على منصته “تروث سوشيال”. وقد علل ذلك بأن تصرفات أودونيل “تضر بمصلحة البلاد”، مضيفًا: “إنها تهديد للبشرية، ويجب أن تبقى في أيرلندا إذا كانوا يريدونها هناك، بارك الله في أمريكا!”
هذا التهديد، رغم نبرته القاسية، لا يحمل أي أساس قانوني حقيقي، إذ إن الدستور الأمريكي يمنع سحب الجنسية من المواطنين المولودين على الأراضي الأمريكية. وتُعد أودونيل، المولودة في نيويورك، مواطنة أمريكية كاملة الحقوق، ما يجعل تهديد الرئيس الأمريكي مجرد تصعيد سياسي وشخصي لا أكثر.
أودونيل لم تتأخر في الرد، حيث نشرت على حسابها في “إنستجرام” تعليقاً قالت فيه إن الرئيس الأمريكي يهاجمها فقط لأنها “تعبر عن رأيها وتعارض قيمه”. وكانت قد انتقلت في وقت سابق من العام إلى أيرلندا مع ابنها، مشيرة إلى أنها لن تعود إلى الولايات المتحدة إلا حين “يصبح الوضع آمناً ومتساوياً للجميع”.
جذور الأزمة ومواقف أودونيل من سياسات ترامب
تعود جذور الخلاف بين الرئيس وروزي أودونيل إلى سنوات طويلة، حيث كانت من أبرز الأصوات المعارضة لسياساته وخطابه الشعبوي، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والهجرة وتغير المناخ.
الشرارة الأخيرة جاءت بعد أن نشرت أودونيل مقطع فيديو على “تيك توك” تنعى فيه ضحايا السيول التي اجتاحت ولاية تكساس مؤخرًا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، معظمهم من الأطفال. وحمّلت أودونيل المسؤولية لترامب بسبب التخفيضات التي أجراها خلال ولايته في ميزانيات الوكالات الفيدرالية المختصة بالبيئة والكوارث.
ردّ الأخير كان سريعًا وعنيفًا، وهو ما اعتبره كثيرون محاولة لصرف الأنظار عن الانتقادات التي تواجهه في ما يتعلق بالإدارة الكارثية للأزمات البيئية في البلاد.
القضاء الفيدرالي يواجه سياسات ترامب بشأن الهجرة
في سياق منفصل يعكس التوتر العام المحيط بإدارة الرئيس السابقة، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا مؤقتًا يقيّد حملات الاعتقال العشوائية التي كانت تُنفذ بحق المهاجرين في ولاية كاليفورنيا. الحكم جاء استجابة لدعوى قضائية رفعتها جماعات حقوقية، اتهمت فيها إدارة ترامب بانتهاك الحقوق الدستورية للمهاجرين والمواطنين على حد سواء.
شملت الإجراءات القانونية المهاجرين المحتجزين دون مذكرات توقيف، وحتى بعض المواطنين الأمريكيين الذين تم توقيفهم لمجرد الاشتباه بهم بسبب مظهرهم أو عرقهم. وأكدت القاضية وجود “أدلة قوية على انتهاكات للتعديلين الرابع والخامس من الدستور”.
هذه التطورات تعكس حجم المعارضة المتزايدة التي كانت تواجهها الإدارة لا سيما فيما يخص الحريات المدنية وحقوق الإنسان، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بمساءلة السياسات التي تم تبنيها خلال ولايته.
يُظهر التصعيد الأخير بين ترامب وروزي أودونيل، إلى جانب الأوامر القضائية ضد سياسات الهجرة، استمرار الجدل العميق في الولايات المتحدة حول صلاحيات السلطة التنفيذية، وحدود التعبير السياسي، وضرورة احترام الحريات الدستورية في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية المتلاحقة.
