زياد بهاء الدين يكشف عن سبب تأجيل صندوق النقد للمراجعة الخامسة

الدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر يعود لأسباب تتجاوز مجرد ظروف السوق أو جاهزية الشركات، مشيرًا إلى أن القضية ترتبط بشكل أساسي بالإطار السياسي والمؤسسي للدولة.

وأضاف خلال حواره مع قناة الشرق بلومبرج، أن هناك نقصًا في الإرادة الحقيقية للمضي قدمًا في خطوات تقليص دور الدولة في الاقتصاد، رغم الجهود التي تبذل أحيانًا في بعض الشركات ومجالات محددة. وأوضح أن الفجوة بين الإصلاحات النقدية والمالية التي تحققت على المستوى الكلي، وبين الإصلاحات الحقيقية على الأرض، ما زالت كبيرة، موضحًا أن عدم توافر المناخ المناسب لاقتحام هذا الملف الكبير هو السبب الرئيس في ذلك.

وحول نهاية برنامج صندوق النقد المتوقع في أواخر 2026، أشار الخبير إلى أنه لا يشعر بالقلق من انتهاء البرنامج بحد ذاته، بل يُسعده أن تلتزم مصر بتنفيذ البرنامج حتى نهايته، مؤكدًا على أهمية استكماله بنجاح. لكنه شدد على ضرورة عدم النظر إلى برنامج الصندوق كخصم، بل كضرورة فرضتها ظروف معينة، مشيرًا إلى أهمية وجود برنامج إصلاح جديد بعد انتهاء برنامج الصندوق.

وأشار إلى أن البرنامج القادم يجب أن يكون إصلاحًا هيكليًا يركز على كيفية عمل السوق، ودور القطاع الخاص، والدولة، وقضايا الضرائب والجمارك والمسائل التشغيلية، مضيفًا أن مصر بحاجة إلى إطار قوي ومراقب للمتابعة، لا يشترط أن يكون من صندوق النقد، لكن يجب أن يكون مؤسسيًا وسياسيًا داخليًا قادرًا على الرقابة الفعالة.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وفيما يخص الحوار المجتمعي، أكد الخبير على أهمية مشاركته وعدم مقاطعته، رغم التشكيك الدائم في فعاليته. ودعا جميع الأطراف من نقابات وجمعيات واتحادات وشركات وغرف تجارية إلى اغتنام فرصة الحوار والمساهمة بشكل جدي، مشيرًا إلى أن المؤسسات الوسيطة التي يمكن أن تساهم في تفعيل الحوار موجودة منذ فترة طويلة، لكن نجاحها يعتمد على مدى فعاليتها وإطار القوانين التي تحكم عملها.

وحول توقعاته للسياسة النقدية في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم، رفض التعليق التفصيلي لكونه رئيس أحد البنوك، لكنه أبدى تفاؤله بالمؤشرات الحالية وتوقعاته الإيجابية لمستويات النمو خلال العام، مشددًا على أهمية التركيز على مؤشرات نوعية تعكس جودة الخدمات ومستوى الحياة، مثل جودة التعليم ومدة الدراسة، معتبرًا أن هذه المؤشرات النوعية تحتاج إلى اهتمام أكبر في الفترة المقبلة.

وفيما يخص دور الدولة في القطاعات التي كانت تسيطر عليها تقليديًا، مثل التعليم، شدد الخبير على أن الدولة يجب أن تبقى مسؤولة عن الرقابة وضبط الجودة، ولا تخرج بالكامل من هذه القطاعات، حتى لا يؤدي ذلك إلى فوضى في النظام التعليمي بين القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى التعاون الاستراتيجي مع القطاع الخاص، مع حفاظ الدولة على دورها الرقابي.