ترامب يطلق "البطاقة الذهبية" للإقامة في أمريكا مقابل مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، رسميًا عن إطلاق برنامج جديد للهجرة والاستثمار تحت مسمى "البطاقة الذهبية"، يمنح الأجانب المؤهلين فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد في الولايات المتحدة مقابل استثمار لا يقل عن مليون دولار. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، ودعم النمو الاقتصادي الذي يواجه تحديات متعددة على المستويين الداخلي والخارجي.

وبحسب المرسوم الرئاسي الذي وقّعه ترامب، فإن "البطاقة الذهبية" ستكون صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وتتيح لحاملها التقدم لاحقًا للحصول على الجنسية الأمريكية وفق الشروط القانونية. ويستفيد من هذه البطاقة أيضًا أفراد العائلة المباشرون مثل الزوجة والأبناء دون سن 21 عامًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للأثرياء الباحثين عن الاستقرار داخل الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، قال ترامب: "إن الولايات المتحدة تفتح أبوابها للمستثمرين الذين يرغبون في أن يكونوا شركاء حقيقيين في اقتصادنا. نحن لا نمنح مجرد إقامة، بل نقدم فرصة للمساهمة في خلق وظائف جديدة ودعم الابتكار والبنية التحتية."

وأوضح الرئيس الأمريكي أن البرنامج يختلف عن التأشيرات الاستثمارية التقليدية من حيث السرعة والمرونة، حيث سيتم البت في الطلبات المستوفية للشروط خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا. كما أشار إلى أن الحكومة الأمريكية ستعطي الأولوية للمستثمرين الذين يوجهون أموالهم نحو قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والصناعة التحويلية.

من جانبها، توقعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن يحقق البرنامج تدفقات استثمارية تتراوح بين 50 و100 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى، وهو ما اعتبرته دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع المنافسة المتزايدة من برامج مماثلة في أوروبا وكندا وأستراليا.

غير أن الإعلان أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية. فقد وصف معارضو الخطة البرنامج بأنه "بيع للإقامة الأمريكية للأثرياء"، في وقت يعاني فيه مئات الآلاف من المهاجرين ذوي الدخل المحدود من صعوبات في تسوية أوضاعهم القانونية. وقال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر: "هذا البرنامج يخلق تمييزًا بين المهاجرين على أساس القدرة المالية فقط، وهو أمر يتعارض مع القيم الأمريكية."

في المقابل، أشاد أنصار ترامب بالبرنامج واعتبروه خطوة جريئة ستعيد للأمريكيين فوائد مباشرة من الهجرة، من خلال تدفق استثمارات جديدة توفر فرص عمل وتحسن مستويات النمو. ويرى الجمهوريون أن جذب المستثمرين الأجانب بهذه الطريقة سيعزز مكانة الولايات المتحدة في خريطة الاقتصاد العالمي، ويمنحها ميزة تنافسية أمام الدول الأخرى.

أما الخبراء الاقتصاديون، فيرون أن نجاح "البطاقة الذهبية" يعتمد على وضوح آلياتها التنفيذية ومدى قدرتها على توجيه الأموال نحو القطاعات التي تعاني من فجوات تمويلية. ويحذر البعض من احتمال أن تتحول إلى أداة للتهرب الضريبي أو غسيل الأموال ما لم يتم وضع معايير صارمة للرقابة والتدقيق.

وبهذا، تنضم الولايات المتحدة إلى قائمة من الدول التي اعتمدت برامج "الإقامة الذهبية"، مثل البرتغال واليونان وإسبانيا، غير أن النسخة الأمريكية تظل الأعلى تكلفة عالميًا بحد أدنى يبلغ مليون دولار. وهو ما يجعلها موجهة حصريًا لفئة ضيقة من المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة، في خطوة قد تغير خريطة الهجرة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.