أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 5.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، محققا نموا بنسبة 20.4%، وهو ما يعد مؤشرا على قوة العلاقات الاقتصادية المتصاعدة بين البلدين.
تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
أوضح سعد في تصريحات صحفية اليوم، أن العلاقات بين القاهرة والرياض لا تزال تتطلب مزيدا من العمل لزيادة التجارة البينية، مشيرًا إلى أن التكامل الصناعي يمثل أولوية لتعزيز المصالح المشتركة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات بشرية وكفاءات صناعية، وما تقدمه السعودية من استثمارات ضخمة ورؤية تنموية طموحة.
تنوع في الصادرات والواردات
تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، والأدوية، والمنتجات الصناعية، وفي المقابل، تستورد مصر من المملكة منتجات البتروكيماويات، والنفط الخام، والمعدات الصناعية، مما يعكس كاملا في بنية الاقتصادين.
دعم حكومي واستثمارات استراتيجية
شهد لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الدولة السعودي، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، بحثا موسعا لعدد من ملفات التعاون المشترك، كما تمت مناقشة خطة صندوق الاستثمارات السعودي لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في السياحة، الصناعة، والعقارات.
شدد سعده على أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى روابط تاريخية وأخوة راسخة، وأنها تشهد في السنوات الأخيرة تعزيزا غير مسبوق بفضل الرؤية المشتركة للتكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين
