أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل جديد بقيمة 74.1 مليون دولار لمزرعة رياح رأس غارب بقدرة 200 ميجاواط في مصر، وذلك بالشراكة مع شركة إنفينيتي باور التي تضم مساهمات من شركة مصدر الإماراتية.
ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في توليد نحو 810 ألف ميجاواط/ساعة سنويًا، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات أكثر من 300 ألف منزل بالكهرباء، مع تجنب ما يقارب 400 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ويعكس هذا الاستثمار ثقة المؤسسات المالية الدولية في خطط مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وفقا لمجلة رنيوابل ناو.
وسارت الحكومة المصرية على خطى واضحة خلال العقد الأخير في تطوير قطاع الطاقة، حيث وضعت نصب أعينها تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقد أطلقت سلسلة من المشروعات الكبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يُعتبر من بين أكبر المشروعات في العالم بقدرة تتجاوز 1.5 جيجاواط.
هذه المشاريع لا توفر فقط طاقة نظيفة للسوق المحلي، بل تعزز مكانة مصر كمحطة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة وفقا لمجلة إنرجي جلوبال.
كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، حيث جرى التوسع في خطوط الجهد العالي 500 كيلوفولت لتمكين دمج القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة في الشبكة القومية.
وتعمل الحكومة على رفع كفاءة محطات التوليد التقليدية لتقليل الفاقد، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مثل الربط مع السعودية والسودان وقبرص واليونان.
وتُعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية تحويل مصر إلى بوابة رئيسية لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا وفقا لمجلة فاينانشال تايمز.
ولم تقتصر الجهود المصرية على الإنتاج فحسب، بل امتدت إلى التخطيط طويل الأجل عبر مبادرة "نُوَفّي" التي تركز على ربط قضايا الماء والغذاء والطاقة في استراتيجية موحدة.
وتهدف المبادرة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على إدخال حلول مبتكرة مثل التخزين بالبطاريات والهيدروجين الأخضر.
ويؤكد خبراء أن هذا النهج يعكس وعيًا متزايدًا بالتغيرات المناخية وضرورة التحول إلى مصادر أكثر استدامة وفقا لمجلة فورين بوليسي.
ويرى محللون أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يجعلها قادرة على استغلال موارد الطاقة الشمسية والرياح على مدار العام، بما يتيح لها إنتاج طاقة تنافسية بتكاليف منخفضة.
كما أن المشاريع الاستثمارية الضخمة مثل مزرعة رأس غارب ومجمع بنبان تمثل علامات بارزة على خريطة الطاقة العالمية، وتُظهر أن القاهرة تتحرك بخطوات متسارعة لمواكبة التحولات الدولية في هذا القطاع.
ويُرجح أن تزداد أهمية مصر كلاعب إقليمي رئيسي في سوق الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، خاصة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لمجلة ذي إيكونوميست.
ولا يقتصر تأثير هذه المشروعات على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل والصيانة.
كما تتيح هذه المشاريع فرص تدريب وتأهيل للشباب المصري في مجالات تكنولوجية متقدمة مثل أنظمة التحكم الذكية وإدارة الشبكات، وهو ما يعزز رأس المال البشري ويزيد من تنافسية القوى العاملة في مصر.
ويرى اقتصاديون أن هذا التأثير التنموي يضيف قيمة مضاعفة للمشروعات الطاقوية، إذ يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لمجلة إنرجي فويس.
